مرر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة؛ مشروع قرار رمزي غير ملزم يدعو إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

وتراجع المجلس عن صيغة مشروع قرار يطالب بوقف الدعم العسكري للتحالف في اليمن، واستبدله بصيغة أخرى تدعو إلى "تحسين قدرات الاستهداف" العسكري.

ووافق مجلس النواب الأميركي أمس على قرار يطالب جميع أطراف الحرب في اليمن باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع سقوط الضحايا المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

ويدين القرار الأنشطة التي تتعارض مع قوانين الحرب كاستهداف المدنيين عمدا أو استخدامهم دروعا بشرية، لكن القرار لا يطالب الحكومة الأميركية بوقف الدعم العسكري للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، مكتفيا بـ"دعم التزام السعودية بوضع قائمة بالأهداف العسكرية وتحسين قدرات الاستهداف".

وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لحل سياسي ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2216 أو بأي طريقة أخرى تتفق عليها الأطراف المعنية".

وذكرت قناة (الحرة) الفضائية اليوم الثلاثاء، أن مشروع القرار يدين الأنشطة الإيرانية في اليمن ويدعو كل الدول المعنية إلى اتخاذ إجراءات ضد الحكومة الإيرانية، بما فيها التصدي للأسلحة التي تزود بها إيران الحوثيين وفرض عقوبات على طهران، كما أدان المشروع استهداف المدنيين واستعمالهم كدروع بشرية، داعيًا الأطراف كافة إلى زيادة الجهود لتجنب سقوط ضحايا مدنيين وتسهيل وصول المساعدات.

وأعرب المشروع عن دعم الولايات المتحدة لجهود قوات التحالف بقيادة السعودية لوضع أهداف محدودة وتحسين قدراتها على الاستهداف بدقة، كما دعا كل الأطراف إلى السماح بتمرير المساعدات الإنسانية والطبية ودخول الصحفيين إلى اليمن.

وصرح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن المنظمات الإنسانية بحاجة إلى "وصول كامل" إلى كل الموانئ والمطارات، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالوصول فقط إلى بعض الموانئ، حيث أن الأمر يتطلب بعدها المرور عبر خطوط مواجهة لإيصال المساعدة الإنسانية.