أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن الأمن المائي اليمني يمثل أولوية قصوى في برنامج الإصلاحات الخدمية والمؤسسية التي يقودها المجلس والحكومة بالشراكة مع المجتمع الاقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال مداخلة له، اليوم الثلاثاء، للمائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن الأمن المائي العالمي، والمنعقدة على هامش مؤتمر المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأعرب العليمي عن أمله في أن تفضي الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، إلى تسريع آليات العمل واستراتيجيات تنفيذ مشاريع التكيف مع الكوارث البيئية المتعلقة بالمياه، وتسهيل نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وأنظمة الإنذار المبكر للحد من خسائر الكوارث المناخية في اليمن والبلدان النامية عموما.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مؤشرات الوضع المائي اليمني بما في ذلك معدلات هطول الامطار المتدنية، ونسبة التبخر العالية وانخفاض نصيب الفرد من المياه الى ما نسبته 1 بالمائة من المتوسط العالمي، إضافة إلى تفاقم الفجوة المائية بين المصادر المتجددة والاحتياج المائي إلى ملياري متر مكعب سنويا.

وأشار العليمي إلى آثار التغيّرات المناخية التي شهدها اليمن في السنوات الأخيرة بما فيها طول فترات الجفاف، والاعاصير والفيضانات المدمرة التي ادت الى خسائر فادحة في الممتلكات والارواح وانجراف الاراضي و تدمير العديد من مصادر و آبار مياه الشرب أو تلويثها، فضلا عن نهج الاستنزاف الجائر للموارد المائية الذي تتبناه مليشيات الحوثي.

وأكد التزام الحكومة بالعمل مع شركائها الاقليميين والدوليين على اعادة تأهيل خدمات المياه والصرف الصحي، ووضع اطار حديث لإدارة الموارد البيئية، والتحول الى استخدام الطاقة الشمسية لضخ واستخراج المياه عوضا عن الوقود الأحفورى في العديد من الاحواض المائية، لكنه اشار الى الحاجة الملحة لاتخاذ اجراءات اعمق للحد من مخاطر تغيرات المناخ وتعزيز الامن المائي والنمو الاقتصادي.