أعلنت السعودية والإمارات ودول عربية، يوم الجمعة، رفضها التمديد للمحققين الدوليين في اليمن.

وأعلنت المجموعة العربية، في مجلس حقوق الإنسان، تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.

جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

واعتبر البيان أن مجلس حقوق الإنسان فشل في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وايرلندا، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين، وما اعتراه من خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.

وأضاف أن الانقسام الواضح الذي ظهر جلياً اثناء اعتماد مجلس حقوق الانسان للقرار المقدم من الدول المذكورة أعلاه، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها، وذلك على الرغم من الحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية الشرعية لتنفيذ ما يتضمنه القرار.

وفي ضوء عدم تعاون الدول المذكورة أعلاه وإصرارها على موقفها، أعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه، بحسب نص بيان الذي نشرته وكالة سبأ اليمنية.