شدد المسؤول الصحي أنه "يجب دائمًا حماية الرعاية الصحية بموجب القانون الإنساني الدولي".
رفضت السعودية، التعليق على مسودة تقرير للأمم المتحدة من المتوقع صدوره رسميا الأسبوع المقبل، يتضمن مزاعم بارتكاب قوات التحالف العربي “جرائم بحق الأطفال” في اليمن خلال العام الماضي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي بمقر المنظمة الدولي بنيويورك مع عبد الله الربيعي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي).
وقال المعلمي إن بلاده “ملتزمة تماما بالقانون الإنساني الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة ونحن لن نعلق على مسودة تقرير لم يصدر بعد بشكل رسمي”.
ويوم الجمعة الماضي سرب مسؤولون بالأمم المتحدة نسخة غير رسمية من التقرير السنوي الذي تصدره الممثلة الخاصة للأمين العام والمعنية بالأطفال في الصراعات المسلحة، فيرجينا غامبا، حول الدول والجماعات التي ترتكب جرائم ضد الأطفال في مناطق الصراع المسلح.
وحسب المسودة، فإن قوات التحالف العربي في اليمن ارتكبت “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال العام الماضي؛ ما أدى إلى قتل 502 طفل وإصابة 838 طفلا آخر”. وردا على أسئلة للصحفيين حول ما يتردد عن تزايد أعداد الضحايا من المدنيين في اليمن نتيجة للغارات الجوية لقوات التحالف قال المعلمي إن “معدلات الضحايا عالية في أي صراع وتسعي قيادة التحالف إلى تحسين الإجراءات الرامية إلى تخفيض نسب الإصابات في صفوف المدنيين.
وأردف قائلا “وهذا لا يتناقض مع جهودنا الرامية إلى أن يعمل الطرفان (الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين) بشكل جدي ونحن نأمل في الوصول إلى حل سياسي لكننا نري رفض أحد الطرفين لجهود المبعوث الأممي (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) وهذا هو سبب الأزمة”.
وبدوره قال عبد الله الربيعي إن بلاده “أنفقت ما يقرب من 8.7 مليار دولار على المساعدات الإنسانية في العامين الماضيين”. وأضاف أن “السعودية أقامت 53 مشروعا لدعم أطفال اليمن وإعادة تأهيلهم بعد أن قامت إحدى الميليشيات باستخدامهم في الصراع".
أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "يمسح البشر والحجر والشجر امام سمع العالم وبصره دون ان يحرك ساكنا لوقف محرقة غزة".
لم تتزحزح الولايات المتحدة عن موقفها المؤيد للحرب واستمرارها، مع رفض إدانة جرائم الحرب المرتَكبة ضد المدنيين