من كان يصدق أن اهتمام أبناء تعز سوف يغرق في مخطط خبيث آخر ينفذه تحالف الشر والخيانة، ويرمي إلى تفكيك المحافظة وتحويلها إلى ساحة للتصادم بين مكوناتها الحزبية والجهوية بعد سنوات من ممارسة الوصاية على المقاومة والجيش الوطني والحد من قدرتهما على تطهير المحافظة من الانقلابيين.

تتصرف الإمارات بكل ما أوتيت من إمكانيات في الساحل الغربي للبلاد ودون أن رادع، وتمضي في تطبيق المستوى الثالث من مخططها للنيل من محافظة تعز ورجالها والنيل من المشروع الوطني الذي يحمله هؤلاء الرجال بكل إصرار وقوة ويبذلون في سبيله الأغلى من التضحيات.

هذه المرة يريدون فصل المديريات الغربية لمحافظة تعز، وإنشاء محافظة جديدة، هذا الامر يمكن أن يكون مقبولاً في ظرف غير هذا الظرف الذي نعيشه وحينما تكون الدولة مستقلة والشعب يمتلك إراداته بالكامل، لا أن تأتي في هذا السياق التآمري، الذي يستهدف تصفية الحسابات مع تعز ورجالها، وفي الآن نفسه، السعي لتحويل الساحل الغربي لمحافظة تعز إلى ساحة صراع بين إرادات متعددة من شأنها أن تبقي هذه المنطقة ذات الطبيعة الاستراتيجية المهمة أضعف من أن تؤثر على مخطط تقسيم البلاد الذي يمضي على قدم وساق.

إن إعادة النظر في التقسيم الإداري لمحافظة تعز يمكن أن يتحول إلى إجراء عادي، لكن ليس في هذه الظروف، بل في ظروف تكون فيه الدولة اليمنية في حالة مستقرة وشعبها يمتلك إراداته بشكل كامل، وفي كل الأحوال ينبغي أن يتأسس إجراء كهذا على أولويات تنموية وعلى معايير تتصل بتسهيل أمور الناس وتحسين شروط حياتهم، وأن يراعي أبعاد الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي.

بدأ الأمر بالنسبة للوضع الراهن وما يجري التخطيط له في الساحل الغربي لمحافظة تعز، في شكل دعاية سوداء تهدف إلى خلق المبررات الكافية لتمرير مخطط تقسيم المحافظة.

وما نراه اليوم هو أن هذا المخطط يمضي قدماً وبكل صلافة، ويتجسد في هذه المحاولات البائسة لإعادة تأسيس سلطة تقوم على نفوذ أمراء الحروب في المنطقة الممتدة من باب المندب وحتى المخا، وتحاول أن تحيي النهج المقبور الذي تحولت معه هذه المنطقة إلى ساحة خطرة لبانورات التهريب الذين ارتبطوا طيلة العقود الماضية من حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بكبار قادة الجيش من ذوي القرابة الأسرية لصالح أو المنتمين إلى بيت الأحمر في سنحان.

هناك ثلاثة أطراف سيئة تشارك في تنفيذ المخطط الإماراتي في هذه المنطقة هي: التحالف الانتهازي الطارئ الذي نشأ بين بقايا المؤتمر الشعبي العام، وبين التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الذي لم يبق منه سوى بعض المواقع الإليكترونية وبعض القيادات المسكونة بذل الاعتقال الذي مارسه بحقها زعيم المؤتمر الشعبي العام أثناء فترة حكمه إلى جانب ما تبقى من قيادات اشتراكية عتيقة.

والجامع المشترك بين كل هؤلاء هو الرغبة في إنهاء نفوذ التجمع اليمني للإصلاح في تعز بأي ثمن كان، حتى لو على حساب كرامة هذه المحافظة، وهو توجه يتسم بالصلافة ويتجاهل جملة من الحقائق الموضوعية المتصلة بأداء ودور وتضحيات هذا الحزب في المحافظة.

ولكي يأخذ المراقب فكرة عن هذا الدور، ما عليه إلا ان يراقب صفقات تبادل الأسرى مع الميلشيا الانقلابية، فلا تكاد تذكر هذه الأحزاب أو منتسبيها في مثل هذه الصفقات، والأمر نفسه ينطبق على الشهداء الذين يرتقون في كل معركة على طريق تحرير تعز.

استهداف تعز لا ينفصل من حيث دوافعه ومبرراته عن ما تعاني منه الجبهات الرئيسية الأخرى في شرق صنعاء وغرب مأرب وفي البيضاء وفي الجوف حيث يتكرر السيناريو نفسه. فهذا التحالف ينظر إلى المعركة على أنها فرصة لتصفية مقاتلي الإصلاح وليس هزيمة الحوثيين، ولا أدري متى وكيف صار الإصلاحيون أعداء أيديولوجيين للسعودية، التي مولت على مدى أكثر من نصف قرن موجة التطرف والإرهاب والشمولية في منطقتنا العربية.

وحينما يتعلق الأمر بتعز فإن السعودية والإمارات لا يستطيعان أن يتجاوزا حقيقة أن هذه المحافظة تمثل مركز الثقل الديمغرافي الذي يعبر عن الحالة السنية، النقيض المذهبي لإيران.

يأتي ذلك فيما يضج الإعلام السعودي والإماراتي بعبارات التحريض ضد التدخل الإيراني في اليمن، إلى حد باتت حربهما في الأيام الأخيرة مجرد مواجهة مباشرة مع إيران الشيعية.

بالتأكيد أنا لا أكترث لهذ النهج التحريضي الذي يتوسل المذهبية ليقيني أن هذين النظامين لا دين لهما ناهيك عن أي التزام مذهبي، في ظل ما نراه من تحولات ذات طبيعة راديكالية وصادمة تكاد تخرج بلاد الحرمين من دينها وعقيدتها.

كما لا يجب أن نشيح الطرف عن مقومات التصادم العقائدي كفيلة بتحطيم التماسك الظاهري للعلاقات القائمة بين أبوظبي والرياض، حيث تتعمد الأسرة الحاكمة في أبوظبي إظهار هذا التمايز والتعاطي معه كمؤشر على استقلالها عن النفوذ السعودي، في مقابل هيمنتها في الداخل الإماراتي الذي لا يشاطرها التزام مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.