كشفت سلطات الانقلابيين في اليمن، عن عرض إماراتي لتوريد النفط المكرر إلى مناطقهم، من المتوقع أن تتم الموافقة عليه بعد دراسته.

وأكد وزير المالية في تحالف الانقلابيين، صالح شعبان، اليوم الخميس، تلقي عرض مغرٍ لتوريد الوقود إلى صنعاء، من شركة إماراتية لم يذكر اسمها، وتوقع أن تتم الموافقة على العرض.

وقال شعبان، في جلسة للبرلمان الموالي للانقلابيين: "لدينا عرض لاستيراد النفط من قبل شركة إماراتية، قمنا بدراسته ونتائج الدراسة تؤكد أنه إذا تم تطبيق هذا العقد بنسبة 100% ستزداد الإيرادات العامة بنسبة 300% وإذا تم تطبيق هذا العقد بنسبة 50% ستزداد الإيرادات بنسبة 150%".

وبدا مسؤول مالية الحوثيين متحمساً للتوقيع مع الشركة الإماراتية، وأكد أن العرض الإماراتي يتمتع بشروط الضمان، ما يوفر متطلبات الخدمة العامة.

وتعد الإمارات ثاني دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن واستغلت العمليات العسكرية للتحالف لبسط نفوذها وسيطرتها في العاصمة المؤقتة، عدن (جنوبي البلاد)، وبقية مناطق الحكومة الشرعية.

ولا يزال الحوثيون، الذين تعرضوا على مدار ما يقرب من عامين ونصف العام لضربات "عاصفة الحزم" من قبل تحالف عربي بقيادة السعودية، يسيطرون على موانئ الحديدة والمخا والصليف على البحر الأحمر غرب اليمن.

ويعتمد الحوثيون على عائدات الوقود لتمويل حروبهم، وعملوا على تعطيل شركة النفط الحكومية لصالح تجار السوق السوداء، وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الأخير، أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أكد أن جماعة الحوثي المتمردة في اليمن تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين".

وأوضح تقرير للمنظمة بشأن اليمن، أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أفاد بأن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.

وأكد خبراء اقتصادٍ يمنيون لـ"العربي الجديد" أن الحوثيين لديهم مصادر خاصة ضمن اقتصاد الحرب، ويديرون تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء للوقود، والتي تتم بإشرافهم وتدر عليهم أرباحاً طائلة، معتبرين أن السوق السوداء تعد أهم مورد مالي بالنسبة للحوثيين.

وأسست جماعة الحوثيين كياناتٍ اقتصادية موازية في مناطقها لتمويل الحرب، وهي لا تدفع رواتب لمئات من أفرادها المنتشرين في نقاط التفتيش التي تعد بالمئات، وتركت لهم حرية التصرف وتدبير أموال من خلال ابتزاز المارة. وتحولت نقاط التفتيش هذه إلى مورد ثابت تُقدر عائداته اليومية بملايين الريالات.

ولا تدفع سلطات الحوثيين وعلي عبد الله صالح الرواتب لنحو مليون موظف حكومي، وتشير الحكومة اليمنية إلى أن إيرادات الدولة في 10 محافظات تحت سيطرة الحوثيين تذهب لتمويل هذه الجماعة، بينما تعاني البلاد أزمة مالية خانقة.