عمدت مليشيات الحوثي، خلال الأيام الأخيرة، على إرفاق مظاريف فارغة للتبرع لمجهودها الحربي مع كل أسطوانة غاز تبيعها للأسر في العاصمة صنعاء، من خلال كشوفات أسماء السكان الموجودة لدى عُقّال الحارات.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة لفرز السكان لمعرفة المؤيدين لها من المعارضين.

ونقلت الصحيفة عن أحد السكان أن مسؤولي الأحياء كانوا يطلبون من السكان التبرع لكن الغالبية كانت تتجاهل هذا الطلب. غير أنه مع اشتداد المعارك في محافظة البيضاء بات مندوبو الجماعة يقولون لهم صراحة إن مسألة الحصول على غاز الطهي باتت مرتبطة بدفع التبرعات وتدوين البيانات على المظاريف كي تحدد الجماعة من يدعمها ومن يرفض ذلك.

وقال ساكن آخر إن "مسؤولي الأحياء يتصلون مباشرة بالأسر لسؤالها عما إذا كانت تسلمت مظاريف التبرعات... أعطوا مهلة يوماً واحداً لإعادة تلك المظاريف مع مبلغ التبرع، إذا ما أرادت الأسر الحصول على أسطوانة الغاز قبل حلول عيد الأضحى المبارك".

وبحسب مصادر للصحيفة، فإن غاية الميليشيات من هذه الخطوة إلى جانب جمع الأموال هي جمع معلومات عن كل بيت وحي وحصر من سيرفض الدفع لتصنيفه باعتباره "منافقاً أو عميلاً" للشرعية ليتم حرمانه من الحصة الشهرية ووضعه تحت المراقبة باعتباره عدواً مفترضاً.

وتمارس الميليشيات الابتزاز للسكان تحت مسميات مختلفة، بقوة السلطة، ولم تستثن حتى الفقراء الذين يذهب مندوبوها إلى بيوتهم لطرقها ومطالبة الأسر بالتبرع للقتال تحت مسمى "أضحية العيد للمجاهدين"، فيما قادة الميليشيات ومشرفوها يصرفون مئات الملايين.

وأكد القاضي المعروف بمعارضته للجماعة عبد الوهاب قطران هذا الابتزاز الحوثي للسكان. وكتب في منشور على "فيسبوك" أن مندوب توزيع الغاز الموالي للجماعة اتصل به هاتفياً ليؤكد عليه التبرع وإرسال المظروف إن كان يريد الحصول على أسطوانة الغاز.

وهاجم قطران الجماعة قائلاً: "استفزني هذا الابتزاز الصفيق واشتعلت نار الغضب في صدري وشعرت بأننا صرنا تافهين جبناء ضربت علينا الذلة والمسكنة وفقدنا النخوة والكرامة وتنازلنا عن حريتنا مجاناً ورضينا لأنفسنا بحياة العبيد الخاضعين"، مشيراً إلى أنه رفض هذه المقايضة مع الميليشيات.

وأشار قطران إلى أن قادة الجماعة لم يشبع نهمهم للمال، سواء من خلال الأسواق السوداء والجرع بالوقود والغاز والكهرباء والماء، والاتصالات، والضرائب والجمارك والرسوم والزكوات، ولا المرتبات المنهوبة منذ خمس سنوات، ولا التبرعات باسم فلسطين، وباسم الأعياد والمناسبات الطائفية، ولا من تسليع الطب والتعليم وكل الخدمات الأساسية والمتاجرة بها وتحقيق أرباح فلكية.

ويشكو السكان في تلك المناطق من إدارة قيادة الميليشيات لسوق سوداء واسعة للوقود حيث تباع الأسطوانة الغاز الواحدة بـ11 ألف ريال فيما سعرها الرسمي حوالي أربعة آلاف ريال.