ما أشبه الليلة بالبارحة، قبل ثمان سنوات كان التحالف يطبق على الحوثيين ومناطق سيطرتهم حصارا شاملا؛ برا وبحرا وجوا، ليس على المعدات والمستلزمات العسكرية وحسب، وإنما على المواد الغذائية والدوائية ومستلزمات الأطفال، الأمر الذي دفع الوكالات الدولية المختلفة ومنظمات الأمم المتحدة إلى تصنيف اليمن بأنها تتأرجح على حافة كارثة إنسانية حتمية، حيث بلغ عدد الذين لا يتمكنون من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية (19) مليون شخص، وما يقارب ستة ملايين طفل على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة، وارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة إلى (2.2) مليون طفل، منهم نصف مليون طفل يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي الحالة التي تهدد الحياة، بالإضافة إلى حوالي (1.3) مليون امرأة حامل أو أم مرضعة تعاني من سوء التغذية الحاد.

هكذا وصل اليمنيون في مناطق الحوثيين خلال الحرب المدمرة التي قادها التحالف على اليمن، فمنذ عام 2015 نشرت قوات التحالف بموافقة الدول الغربية قوات بحرية في المياه اليمنية وحولها، بهدف معلن هو منع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، ولكن الهدف الحقيقي هو حصار اليمنيين، ومنع وصول الغذاء والدواء إليهم.

ولكن بعد ثمان سنوات حرب وحصار ما الذي جرى؟

تحول الوضع بشكل كبير، فبعد أن كان التحالف هو المتحكم بالأمور، والمسيطر على الوضع برا وبحرا وجوا؛ أصبح الحوثيون هم المتحكمون في الأمور، والمهددون لدول التحالف ومناطق الشرعية برا وبحرا وجوا، وبعد أن كان الحوثيون يستجدون تقاربا من قبل التحالف، ويطالبون الأمم المتحدة بالضغط على التحالف لرفع الحصار؛ أصبح التحالف يتودد للحوثيين للقاء بهم، والتفاوض معهم، ورفع الحصار على الموانئ في مناطق الشرعية!

نعم لقد تحول الوضع تماما، فبعد أن كانت الموانئ التي تحت سيطرة الحوثيين هي المحاصرة من قبل التحالف، باتت اليوم تستقبل البضائع بحرية تامة، وأصبحت الموانئ التي تحت سيطرة التحالف في المحافظات الجنوبية هي المحاصرة من قبل الحوثيين، مما جعل التحالف والشرعية عاجزين عن تصدير النفط من موانئ شبوة وحضرموت، خاصة عقب استهداف هذه الموانئ من قبل الحوثيين، مما أدى إلى تعطيل صادرات النفط، ومنع رسو السفن الأجنبية في هذه الموانئ.

وهنا بدأت الحرب الاقتصادية العكسية، فبعد أن كان التحالف هو الذي يشن حربا اقتصادية على اليمنيين الواقعين تحت سيطرة الحوثيين، أصبح الحوثيون هم من يشنون حربا اقتصادية على مناطق الشرعية والتحالف، حيث منع الحوثيون الشرعية والتحالف من تصدير النفط من جهة، ومن جهة ثانية عملوا على إغراق السوق بالغاز المستورد وبكميات كبيرة ومنع دخول الشاحنات المحملة بالغاز من مناطق الشرعية، ومن جهة ثالثة عمدوا إلى إرغام التجار على الاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتهم، ومنع دخول الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية من مناطق الشرعية، وبهذا أحكموا حصارا اقتصاديا كبيرا على مناطق سيطرة الشرعية والتحالف، وحرموهم من مصدر مهم من مصادر تمويل الموازنة العامة، عبر تصدير النفط والجمارك والضرائب التي كانت تدفع في موانئ الاستيراد والمنافذ الحدودية، الأمر الذي أصبحت معه الشرعية عاجزة عن صرف مرتبات الموظفين، بالإضافة إلى تزايد معدلات ارتفاع أسعار الصرف، وما تبع ذلك من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وهنا نستطيع القول إن سياسة الحوثيين في تعاملاتهم مع الأزمة اليمنية كانت قوية ومحكمة، مقارنة بسياسة فاشلة تبناها التحالف أوصلت اليمن إلى الفشل، ودفعت به إلى التقسيم والتمزيق.