أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن تقديم حزمة من التسهيلات والامتيازات الجديدة المحفزة للقطاع التجاري، عبر الموانئ البرية والبحرية بالمناطق المحررة.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة أنباء "سبأ" الرسمية.

وأوضح البيان أن حزمة التسهيلات للمستوردين تضمن السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانئ والمنافذ باستثناء المحظورة قانونا (الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي).

ومن ضمن التسهيلات المقدمة للتجار "التواصل والتنسيق مع الخطوط الملاحية المحلية والعالمية وملاك السفن وإبلاغها بالتسهيلات الجديدة واستعداد موانئ المناطق المحررة لقبول استقبال كافة الرحلات المباشرة من مختلف الدول".

وأكدت الوزارة، اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتعزيز أداء نشاط الحركة الملاحية ووضع المعالجات بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية بالمناطق المحررة، إضافة إلى رفع وتيرة أعمال الشحن والتفريغ وتكثيف النوبات وإعداد وتجهيز وسائل العمل والمعدات.

ويأتي القرار بعد حوالي شهرين من إجراءات اتخذتها مليشيات الحوثي بحق التجار في مناطق سيطرتها، منها منعهم استيراد البضائع عبر ميناء الحديدة، ومنع دخول شاحنات البضائع القادمة من مناطق سيطرة الشرعية، إضافة لفرض غرامات بحق المخالفين.

ونتيجة لذلك، قالت الغرفة التجارية بعدن ومصادر في ميناء الحديدة، منتصف فبراير الماضي، إن عددا من السفن والحاويات وصلت الميناء الواقع شرقي اليمن دون تفتيش وهي تحمل مواد كان محظورا استيرادها عبر الحديدة منذ ثمان سنوات من الحرب.

أعلنت الحكومة اليمنية حينها، اتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التجارية ووكلاء الملاحة لانتهاكهم قراراتها، في إشارة إلى دعوات الحوثيين لنقل السفن التجارية إلى ميناء الحديدة بدلا عن عدن.