اليمن نت_ متابعة خاصة

وافق رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الأحد, على طلب وزارة المالية بإصدار سندات وشهادات إيداع وعقود وكالة بمبلغ 100 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.

جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماعاً للجنة السندات المنصوص عليها بالقانون والقرار الجمهوري رقم 18 لسنة 1995.

وبحسب وكالة "سبأ" للإنباء فإن محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام، تحدث عن مستوى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي.

وأضافت أن وزير المالية أحمد الفضلي، تطرق إلى الصعوبات التي تواجه المالية العامة نتيجة قلة الموارد ومخاطر السحب على المكشوف وقرار مجلس إدارة البنك المركزي الذي تقدمت بشأنه وزارة المالية بطلب تفويض للبنك المركزي باقتراض مبلغ 100 مليار ريال من مصادر غير تضخمية من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة 27% وسندات حكومية بنسبة فائدة 17% وكذلك عقود وكالة موجهة للبنوك الاسلامية بحسب أنظمة وإجراءات البنوك الإسلامية.

وكان محافظ البنك المركزي قدم تقريرا عن مستوى انكشاف حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي، وإبلاغ الحكومة بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس ادارة البنك ، ابتداءً من العام القادم 2019، فيما يخص السحب على المكشوف وضرورة قيام الحكومة باتخاذ الخطوات العملية للخفض التدريجي للدين العام وخاصة من قبل البنك المركزي.

ووجه رئيس الوزراء باتباع مبدأ الشفافية الكاملة في التعامل مع المالية العامة من خلال إعلان كافة البيانات المالية والإيرادات والمصروفات، مشيداً بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي، من خلال إعلان كامل البيانات المالية كونها ملك للشعب وتستدعي اهتمام الحكومة وإيضاح كامل لجميع العمليات المالية بكل صعوباتها.

كما شدد رئيس الوزراء على تحقيق تقدم ملموس في الملف الاقتصادي والخدمي، لما يحتل من أولوية ملحة في برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة.