طالبت الحكومة اليمنية، بإطلاق برنامج شامل لإعمار اليمن، واستعادة التعافي والتنمية بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين بما فيهم البنك الإسلامي، بعد سبع سنوات من الحرب.

جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، خلال المشاركة في اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي الـ 46 المنعقد في جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 1 حتى 4 سبتمبر الجاري.

وأشار الحاوري إلى التطلع لدور رئيسي للبنك الإسلامي في إعادة الإعمار وبناء السلام، لا سيما وأن استقرار اليمن من شأنه أن يسهم في تحقيق استقرار ليس في اليمن فحسب؛ بل في استقرار المنطقة والعالم، وكذا التطلع إلى دعم مباشر للحفاظ على استقرار سعر الصرف وقيمة العملة الوطنية من التدهور.

ونوه الوكيل الحاوري بدور البنك كشريك رئيسي لليمن وامتداد علاقات التعاون بين الجانبين لأكثر من 40 عاماً من العمل التنموي الجاد والمثمر والإنجازات الاقتصادية المعتبرة في شتى جوانب التنمية وخاصة في مجال تطوير التنمية البشرية وتنمية رأس المال البشري والمعرفي.

ولفت إلى حجم الخسائر والأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي خسرها الاقتصاد والمجتمع، نتيجة الحرب التي لا تزال حتى اليوم، فضلاً عن الخسائر الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية المادية والبشرية والتي تتجاوز مائة مليار دولار.

وأكد الحاوري أن حكومة الكفاءات السياسية اليمنية تعمل مع شركاء التنمية وخاصة البنك الدولي والبنك الإسلامي لتقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات في المناطق التي تضررت من الحرب والتي ستكون أساساً لبرنامج إعادة الاعمار والتنمية.

وتشهد البلاد منذ أكثر من ست سنوات حرباً طاحنة بين القوات الحكومية بدعم من السعودية، التي تدخلت في مارس 2015 بذريعة إعادة الحكومة الشرعية، وبين مليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة في سبتمبر 2014.

وقد أدت هذه الحرب لمقتل 233 ألف شخص، وخلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد أن أصبح 80 بالمئة من السكان بحاجة ماسة للمساعدات، بحسب الأمم المتحدة.