الحكومة اليمنية تضع قضية دفع مرتبات موظفي البلاد على قائمة مطالبها لمؤتمر المانحين

اليمن نت-متابعة خاصة

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، إن دفع مرتبات موظفي الدولة قضية مهمة نسعى لطرحها على مؤتمر المانحين لتخفيف معاناة المواطنين في كل أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه رئيس الوزراء اليمني “معين عبدالملك”، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك.

وبحسب وكالة انباء “سبأ” الرسمية ناقش “عبدالملك” مع المسؤول الأممي  التحضيرات والجهود المشتركة لإنجاح مؤتمر المانحين لليمن 2020م والذي ستنظمه افتراضيا المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة الثلاثاء القادم.

وتطرق الجانبان، إلى الجهد المشترك لحشد تمويلات وتعهدات المانحين لتغطية الفجوة التمويلية للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن على ضوء المستجدات الأخيرة وبينها وباء كورونا المستجد، وتخفيف معاناة المواطنين، بما في ذلك تجاوز العراقيل الممنهجة لمليشيا الحوثي الانقلابية في منع وصول المساعدات إلى مستحقيها وما تمارسه من اعمال نهب منظم لها.

واستعرض عبدالملك مع المسؤول الأممي، الوضع الاقتصادي والإنساني وتنصل مليشيات الحوثي المتكرر كعادتها عن كل الاتفاقات واستمرارها في تعميق الأزمة الإنسانية التي طالت أبناء الشعب اليمني، ومحاربة أي تقدم في مجال تخفيف معاناة المواطنين، والدور الدولي المطلوب للضغط على هذه المليشيات لوضع حد لتصرفاتها الرعناء.

وأشاد بمبادرة المملكة العربية السعودية بتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020م والدور المعول على الأمم المتحدة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة في انجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه في إسناد ودعم الشعب اليمني في الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها مليشيات الحوثي الانقلابية وساهمت ولا تزال في تردي الوضع الاقتصادي والإنساني وبينها منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها والتنصل عن الاتفاقات التي تم التوصل اليها برعاية الأمم المتحدة واخرها السطو على إيرادات فرع البنك المركزي بالحديدة وتسخيرها لما تسميه المجهود الحربي، بعد ان تم الاتفاق على تخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة.

وقال ” الحكومة ترى ان دفع مرتبات موظفي الدولة هو احد الاليات المهمة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين في جميع انحاء اليمن، وسنطرح بقوة هذا الموضوع في مؤتمر المانحين لليمن 2020م، ونتطلع إلى دعم اممي ودولي في هذا الجانب، بما في ذلك الزام المليشيات الانقلابية بالتراجع عن خطواتها غير القانونية وبينها منع تداول العملة الجديدة وإعادة المبالغ المنهوبة من البنك المركزي بالحديدة وعدم استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها”.

وشدد على أهمية وضع الشعب اليمني في صورة الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في بلادنا، وآليه تصريف المساعدات الإنسانية والمستفيدين، وتسمية الطرف الذي أعاق الجهود ونهب المساعدات، لافتا إلى ان تقارير رصدت مساعدات إنسانية استخدمتها المليشيات في جبهات القتال، وهو ما يستوجب موقف أممي حازم في هذا الجانب.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى