الحكومة اليمنية تشكل وحدة تنفيذية تختص بالإشراف على الأموال المخصصة لواجهة “كورونا”

اليمن نت-متابعة خاصة

أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، تشكيل وحدة تنفيذية تختص بالإشراف على الأموال المخصصة لواجهة “كورونا”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء “معين عبدالملك”، بأعضاء المجلس عبر الإتصال المرئي.

وبحسب وكالة انباء سبأ الرسمية: وقف المجلس امام عدد من الملفات والقضايا المتصلة بالأوضاع والمستجدات الداخلية، والجهود الحكومية المبذولة بتوجيهات من رئيس الجمهورية للتعاطي معها وفقا للأولويات الملحة، بما في ذلك مواجهة تفشي وباء كورونا وتبعات المنخفض المداري.

ووجه مجلس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصها بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المختلفة لتحديد الأولويات بحسب الاحتياجات الإنسانية والاغاثية الملحة.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل الوحدة التنفيذية للإشراف على صرف المبالغ المالية المخصصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بناءا على العرض المقدم من وزير الصحة العامة والسكان.

وبموجب القرار تشكل الوحدة برئاسة وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، وعضوية وكيلي وزارتي المالية والإدارة المحلية.

وكلف المجلس وزارة الصحة العامة والسكان بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية من المختصين في الوزارة لتحديد الاحتياجات الخاصة بالقطاع الصحي، والعمل على صرف المبالغ المخصصة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفقاً للاحتياج، على ان تقوم الوحدة التنفيذية للإشراف على صرف المبالغ المخصصة لمواجهة فيروس كورونا بالإشراف على عمل اللجنة التنفيذية من حيث تحديد الاحتياج وتخصيص وصرف المبالغ.

وأشاد ، بالجهود الفاعلة للكوادر الصحية العاملة التي تتقدم الصفوف في مواجهة وباء كورونا، والتي تحظى باعتزاز وتقدير من جميع أبناء الشعب اليمني.. مؤكدا ان الحكومة ستواصل دعمها لهم في تأدية واجبهم ورسالتهم الإنسانية وتوفير كل المستلزمات والوسائل والحوافز التي تساعدهم في هذه المهمة.

وجدد المجلس استنكاره للرفض المستمر من قبل جماعة الحوثي للنداءات العلنية المتكررة من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وتبني سياسة صحية موحدة، بما في ذلك رفض هدنة وقف اطلاق النار المعلنة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية.

وأشار إلى المخاطر الكارثية لاستمرار المليشيات في انتهاج سياسة التكتم على تفشي وباء كورونا في مناطق سيطرتها وإخضاع الطواقم الطبية للترهيب، وممارسة ترويع للمجتمع وأعمالاً لا إنسانية بحق المشتبهين بالإصابة وبحق عائلاتهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى