أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة اعمال التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك.

وتترأس اللجنة وزارة المالية، وعضوية البنك المركزي اليمني ووزارات الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي، بحسب وكالة أنباء سبأ الرسمية.

وتتولى اللجنة وضع خطة مزمنة لتنفيذ المهام الواردة في برنامج الإصلاح ومناقشة الخطة وإقرارها والرفع الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وانشاء الية للمتابعة وجمع البيانات وتحليلها.

كما تتولى اللجنة إعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ البرنامج وارسالها الى صندوق النقد العربي المشرف على البرنامج، على ان تكون وزارة المالية بمثابة نقطة اتصال مع صندوق النقد العربي والداعمين لبرنامج الإصلاح.

وناقش الاجتماع، تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، واستعراض مستوى تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا، ومتابعة تنفيذ أولويات برنامج الإصلاحات.

ولفت رئيس الحكومة إلى التحديات التمويلية التي تواجه الحكومة في تنفيذ التزاماتها الحتمية، مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي الإرهابي لموانئ تصدير النفط، وتأثير ذلك على جهود تحسين الخدمات.

وأكد أن دعم الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مدخل أساسي ومستدام لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة واشعالها للحرب. لافتاً إلى الدور المعول على شركاء اليمن، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات لتقديم الدعم العاجل في هذه الظروف الاستثنائية.

ورحب المجلس بقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بتكليف أمانته العامة بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر عربي - دولي لدعم التنمية في اليمن خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والأمم المتحدة.. مؤكدا الحرص على الاعداد والتحضير الجيد لهذا المؤتمر بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منه في دعم التنمية في اليمن.

كما نوه بدعوة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة للمجتمع الدولي الى مساندة الحكومة اليمنية في المضي في خطط تحقيق الإصلاحات ودعم برامجها من أجل مواجهة مشكلات عدم استقرار العملة بما في ذلك تحويل الأموال المخصصة للمساعدات عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.