الحكومة اليمنية تجدد التزامها بدعوات إحلال السلام في البلاد

جددت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، حرصها على التعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه صيانة وتعزيز حقوق الإنسان.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير حقوق الإنسان “محمد عسكر”، في جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية والمخصصة لاعتماد نتائج الاستعراض الخاص باليمن الجولة الثالثة.

وأكد “عسكر” أن حكومة بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن جريفيتث من أجل الوصول إلى حل سلمي..

ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى دعم جهود الحكومة من أجل السلام والضغط على مليشيا الحوثي للقبول بالسلام والتنفيذ الفوري لتفاهمات السويد بكل بنودها التي مضى عليها ستة أشهر، والقبول ايضا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216.

وأشار الى جهود الحكومة من أجل الوصول إلى تفاهمات السويد نهاية العام الماضي كخطوة إيجابية على طريق بناء الثقة والتوصل إلى حل سياسي للوضع القائم ينهي الانقلاب ويستعيد  الشرعية الدستورية إلى اليمن؟

وقال عسكر ” نتطلع الى تعزيز التعاون بين المجلس الموقر والحكومة اليمنية، ونقدر جميع الوفود التي قدمت توصياتها القيمة في استعراض تقرير اليمن في الدورة 32 لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة في يناير الماضي”.

واشاد بالاهتمام والحرص الذي أبدته من أجل احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر الدعم المباشر أو غير المباشر الذي قدمته دولهم والمنظمات الدولية والمتابعات الحثيثة للجان التعاقدية المختلفة المعنية بالنظر في الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلادنا وتسعى لتنفيذها.

وقال” ستعمل الحكومة اليمنية على إنجاز الاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية رغم التحديات التي تواجهها جراء انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية الدستورية في سبتمبر 2014م و ما نتج عن ذلك من تداعيات على جميع المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإنسانية.

وأضاف “ان أهم ما ستقوم به الحكومة على المستوى الحقوقي هو حث مجلس النواب لمناقشة واقرار  مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان و منها تحديد الحد الأدنى لسن الزواج و مشروع قانون مكافحة الإختفاء القسري و مشاريع قوانين أخرى حول انضمام اليمن إلى برتوكول مناهضة التعذيب وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر و غير ها من الأمور بهدف حماية وصيانة حقوق الإنسان”.

وتطرق الوزير الى قرار سابق اتخذه المجلس من أجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان. لافتاً الى تجاوب السلطة الشرعية الذي انشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة للتحقيق في جميع الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي.

وأكد أن اللجنة تمارس عملها بمهنية وجهد كبيرين و أصدرت تقارير عديدة منذ انشاءها في سبتمبر 2015م و أخر تقاريرها هو التقرير السادس الذي تم تعميمه على أعضاء المجلس الموقر في شهر مارس الماضي .

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى