أبلغت الحكومة اليمنية، مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية رسمياً اعتراضها على خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023م.

وقالت مصادر حكومية إن "فريق المنظمات الدولية في مكتب رئاسة الجمهورية قدم اعتراضه على خطة الاستجابة الإنسانية؛ لأنها استندت على أرقام غير دقيقة لأعداد النازحين والمستفيدين، كما أنها أسقطت محافظتي المهرة وسقطرى من قوائم المحافظات المستحقة للمساعدات، إلى جانب أنها نسخة مكررة من خطة العام السابق، وتجاهلت خطط وبرامج الجانب الحكومي فيما يخص مشروعات التنمية المستدامة".

وأضافت إن "من ضمن الاعتراضات التي قدمها الجانب الحكومي أن الأمم المتحدة اعتمدت لمناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين 75‎% من المساعدات، بينما لا تزيد حصة مناطق سيطرة الحكومة على نسبة 25‎%، مع أن الكتلة الأكبر من النازحين توجد في مناطق سيطرة الحكومة".

وأشارت إلى أن الانقلابيين سمحوا للأمم المتحدة بإجراء عملية المسح باستخدام البصمة لنحو 40 ألفاً في مناطق سيطرتها، بينما سمحت لها الحكومة بإجراء العملية التي طالت أكثر من مليون شخص، ومع هذا فإن المنظمة الدولية سلَّمت الحوثيين نسخة من بيانات المستفيدين، بينما لم تسلم الجانب الحكومي شيئاً من تلك البيانات.

ويشهد اليمن منذ نحو 8 سنوات، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80%من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.