أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، بشكل رسمي توقف إنتاج النفط في حقل S2 بمنطقة العقلة محافظة شبوة، وتوعدت المتسببين.

واستنكرت وزارة النفط والمعادن في بيان نشرته وكالة سبأ اليمنية، الاعتراض والتقطع الذي حدث يوم السبت لقاطرات نقل النفط الخام، من قطاع S2 العقلة إلى قطاع 4 غرب عیاد، بمحافظة شبوة، وأكدت أن تلك الممارسات تسببت في توقف عملية إنتاج النفط الخام في قطاع S2 العقلة.

وتوعدت الوزارة إدخال أي مؤسسة أو شركة خدمات تعمل مخالفة للقانون وتهدد الشركات النفطية بأي شكل من الأشكال، ضمن القائمة السوداء وعدم التعامل معھا على الإطلاق، وشددت أنها لن تسمح بتقويض خططھا الإستراتیجیة، وستكثف جھودھا مع جمیع الجھات الأمنية والمحلية للمحافظة على مصالح البلاد العلیا.

وجددت التأكيد أن آلیة عملھا تقتضي حمایة الشركات النفطیة العاملة في اليمن من أي ابتزاز، ووعدت بتقدیم كافة التسھیلات للشركات والمقاولين المحليين، فیما یتعلق بتعاقدات الخدمات النفطیة، وحذرت من محاولة الحصول على تلك التعاقدات بافتعال الفوضى أو بإستخدام طرق خارجة عن أطر النظام والقانون.

وأضافت أن محاولة العناصر الخارجة عن القانون عرقلة نشاط وسير العملية الإنتاجية للنفط الخام، وأعمال الشركات النفطیة المنتجة في محافظة شبوة، كادت أن تؤدي إلى قیام الشركة النمساوية OMV المشغلة للقطاع S2 بتوقيف عملية الإنتاج وإعلان القوة القاھرة.

وأكد البيان أن الوزارة تدرس حالیاً مع المشغل شركة OMV إنشاء خط أنبوب لنقل النفط الخام، من قطاع S2 إلى قطاع 4 عیاد، لكن تلك الأعمال تساھم في عرقلة استعادة إنتاج وتصدیر النفط الخام والغاز الطبیعي، وتشكل تحد أمام عودة الشركات النفطیة لإستئناف أعمالھا وتشجیع الشركات للإستثمار.

واندلعت، صباح السبت، اشتباكات بين القوات الحكومية من اللواء 21 المكلّفة بحماية حقل العقلة، وقبليين يفرضون حصاراً على الحقل النفطي في منطقة العقلة ويطالبون بأحقيّة العمل والمقاولات لأسباب مناطقية، ويرفض المحتجّون عمل مقاول من المحافظات الشمالية بنقل النفط الخام؛ ضمن سياسات القوى المطالبة بالانفصال، وفق مصادر محلية.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، أواخر مارس الماضي، استئناف إنتاج النفط من حقل "العقلة" النفطي في شبوة؛ عبر عودة الشركة لاستئناف عمليّاتها، التي تعدّ أول شركة أجنبية تعود إلى اليمن بعد توقّف قسري لمدة 3 أعوام بفعل الحرب.

وتستحوذ الإمارات على نسبة 24.9% من شركة "OMV" العاملة في الحقل عبر شركة الاستثمارات البترولية الدولية (IPIC) التابعة لحكومة أبوظبي، التي استغلّت مشاركتها في التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن للسيطرة على موانئ وجزر يمنية وبناء قواعد عسكرية، وتسيطر عبر مليشيا النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من قبلها، على منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال، وحقول النفط بمحافظة شبوة، وتمنع تصدير الغاز والنفط، كما أن المليشيا التابعة لها تهدّد الحكومة الشرعية باقتحام المؤسسات الإدارية والسيطرة عليها.