الحكومة البريطانية تطعن في قرار إيقاف مبيعات الأسلحة للسعودية

اليمن نت - ترجمة خاصة:
المجال: أخبار التاريخ: يوليو 8, 2019

طعنت الحكومة البريطانية في قرار محكمة الاستئناف في لندن، التي قضت الشهر الماضي بأن تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية غير قانونية، حسبما نقلت صحيفة “الجارديان” عن (الحملة ضد تجارة السلاح).

وأكدت الصحيفة البريطانية أن محامو الحكومة طلبوا من محكمة الاستئناف، الإذن لإحالة القضية إلى المحكمة العليا وإلغاء الحكم الحالي إلى حين انتهاء عملية الاستئناف.

وقالت الصحيفة إن هذا النقض الحكومي يتناقض مع التأكيدات التي قدمتها “ليام فوكس” وزير التجارة الدولي، للبرلمان البريطاني، بأن مبيعات الأسلحة السعودية ستتوقف بعد صدور الحكم في انتظار المراجعة.

وكانت “فوكس” أبلغت أعضاء البرلمان أن الحكومة لن تمنح أي تراخيص جديدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية، وشركائها في التحالف العربي والتي يمكن استخدامها في النزاع في اليمن”، لكنها ستدرس الآثار المترتبة على قرار المحكمة.

واتهم المعارض البريطاني “جيريمي كوربين” المحافظين بإعطاء الأولوية للصادرات العسكرية على أرواح المدنيين، وقال كوربين: “هذا يسخر من التزامهم بوقف جميع المبيعات الجديدة في حين تتم مراجعة الخسائر البشرية.، وأضاف لا شيء يمكن أن يكون أكثر وضوحًا: أولوية الحكومة هي بيع الأسلحة وليس حماية حقوق الشعب اليمني وحياته.

ومنذ بدء الحرب، باعت المملكة المتحدة ما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه استرليني من الأسلحة إلى الرياض.

وكشف حكم محكمة الاستئناف الشهر الماضي أن وزير الخارجية البريطاني “جيريمي هنت”، وسلفه “بوريس جونسون” ووزيرة التجارة “وفوكس”، وقعوا بشكل غير قانوني على صادرات الأسلحة السعودية، دون تقييم الخطر على المدنيين اليمنيين بشكل صحيح.

ورأى ثلاثة قضاة أن الوزراء “لم يجروا أي تقييمات نهائية حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الماضي، أثناء النزاع في اليمن ولم يحاولوا القيام بذلك”.