أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده تدرس حكما قضائيا يمنع تصدير الأسلحة للسعودية.

وقال "والاس" إن بلاده لديها نظام رقابة قوي على مبيعات الأسلحة، لكنها تدرس حكما قضى بمخالفتها القانون بمنح تراخيص لتصدير الأسلحة للسعودية.

وكانت محكمة بريطانية قضت في يونيو/حزيران بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة للسعودية، ربما تم إرسالها لاستخدامها في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن هناك أدلة على أن الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان، لكن الحكومة البريطانية تطعن على الحكم، ولا يمكنها خلال النظر في الطعن منح تراخيص تصدير جديدة للسعودية.

وأضاف أن بريطانيا لديها واحدة من أقوى عمليات الرقابة على الأسلحة في العالم؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان ملمحا إلى أن بريطانيا قد تقيم مجددا سياستها على أي حال.

وأردف الوزير البريطاني: قلنا بوضوح إننا سنطعن على الحكم، بيد أننا أيضا سندرس الحكم نفسه يتعين أن يكون لدينا اعتبار لحقوق الإنسان، وينبغي لنا إظهار أننا نضعها في الاعتبار عندما نتخذ تلك القرارات على أساس حالة بحالة، ورفض الإفصاح عن الأثر المالي للحكم على صناعة الدفاع البريطانية.

وعلى الرغم من أن هناك وقفا لمنح التراخيص الجديدة، فلا يزال بإمكان بريطانيا مواصلة تصدير الأسلحة للسعودية، أكبر مشتر للأسلحة البريطانية، بموجب التراخيص القائمة.