أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بالمسؤولية عن ترحيل غير قانوني لأطفال من أوكرانيا، وهي جريمة حرب.

ودأبت موسكو على نفي الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها لجارتها المستمر منذ عام.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها على تيليجرام "قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها قيمة بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية".

وأضافت "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه".

ودعت المحكمة الجنائية الدولية في مذكرتها الأولى بشأن أوكرانيا إلى اعتقال بوتين للاشتباه في تورطه في ترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أراضي أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية.

ولم يرد الكرملين حتى الآن على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق من الأسبوع أفادت رويترز بأن من المتوقع أن تصدر المحكمة مذكرات للقبض على مسؤولين روس.

ومن ناحية أخرى أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق ماريا لفوفا بيلوفا المفوضة الروسية لحقوق الأطفال بنفس التهم.

ولم تخف روسيا برنامجا نقلت بموجبه آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى أراضيها، لكنها تقول إنه حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال الذين تم التخلي عنهم في منطقة الصراع.

وفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقا في احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في أوكرانيا قبل عام. وأكد خلال ثلاث زيارات لأوكرانيا أنه يبحث في مزاعم عن ارتكاب جرائم ضد الأطفال واستهداف البنية التحتية المدنية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن بوتين متهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل غير قانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية.

وجاء في البيان "هناك مزاعم بأن الجرائم ارتُكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية اعتبارا من 24 فبراير 2022 على الأقل. وهناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن السيد بوتين يتحمل وحده المسؤولية الجنائية عن الجرائم المذكورة أعلاه".

(رويترز)