أصدر البنك المركز اليمني، اليوم الإثنين، تعميما لكافة شركات الصرافة في محافظات البلاد حول القوائم المالية الختامية وتقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة لمركزه الرئيسي في عدن.

وأكد التعميم الصادر من قطاع الرقابة في البنك، على ضرورة أن يكون لدى كافة الشركات محاسب قانوني متعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة في عدن.

وشدد البنك المركزي على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام.

وأشار إلى ان على شركات الصرافة المتأخرة في تقديم قوائمها المالية المعتمدة إلى البنك المركزي الاسراع في تقديمها إلى الإدارة المختصة في البنك المركزي وذلك خلال أسبوعين كحد أقصى.

ولفت إلى أن سيتخذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، مؤكدًا أن عملياتها سوف تخضع للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة عبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.

وخلال الأيام الماضية اتخذ البنك جملة من الإجراءات لمعالجة ما أسماه التشوهات النقدية، وضخ البنك أوراقًا نقدية قديمة للسوق المحلية – حسب بيان عنه – بأنه قام بضخ أوراق نقدية فئة ألف ريال ذات المقاس الكبير إلى الأسواق المحلية.