أكد البنك الدولي، اليوم الجمعة، استعداده لتقديم الدعم الفني والتمويلي لتنفيذ المشاريع المائية والبيئية في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، بالمدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، في نيويورك.

جرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في مجال المياه والبيئة، والبرامج والمشاريع التي يمكن للبنك الدولي المساهمة في تمويلها في اليمن.

وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، حرص البنك على تعزيز التعاون مع الوزارة وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الصدد.

وأشاد الوزير الشرجبي، بالتعاون المستمر مع البنك الدولي.

وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون في مجال المياه والبيئة والاستفادة من الخبرات والدراسات التي يقوم بها البنك الدولي في هذا المجال.

وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 15.4 مليون يمني بحاجة إلى الدعم للوصول إلى احتياجاتهم الأساسية من المياه والصرف الصحي، من بينهم 8.7 مليون شخص في حاجة ماسّة.

ولا يزال الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي يمثّل أولوية قصوى في اليمن، حيث يوجد أدنى نصيب للفرد من المياه على مستوى العالم، إلى جانب ندرة المياه والأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية التي وصلت إلى مستويات حرجة.

وتعد التكلفة العائق الرئيسي أمام الوصول إلى المياه، حيث يعتمد أكثر من 17% من الأسر على المياه المشتراة أو المنقولة بالشاحنات والتي زادت تكلفتها بنسبة 25%.

وتشهد البلاد منذ أكثر من ثمان سنوات حرباً طاحنة بين القوات الحكومية بدعم من السعودية، التي تدخلت في مارس 2015 بذريعة إعادة الحكومة الشرعية، وبين مليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة في سبتمبر 2014.

وقد أدت هذه الحرب لمقتل مئات آلاف الأشخاص وخلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد أن أصبح 80 بالمئة من السكان بحاجة ماسة للمساعدات، بحسب الأمم المتحدة.

كما تسببت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.