ناقش البرلمان اليمني، يوم الثلاثاء، مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي المسلحة التي تقاتل الحكومة المعترف بها دولياً كمنظمة "إرهابية".

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): تنص مواد مشروع القانون على اعتبار حركة الحوثي وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين ومليشيا عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية تعتبر جماعة إرهابية.

وينص مشروع القانون "على أن كل ما أقدم عليه الحوثيين من تصرفات وأعمال منذ نشأت مليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، تعتبر أعمالا إرهابية مجرمة وفقا للدستور اليمني والقوانين السارية وتستحق عليها أقصى العقوبات وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني".

وحسب الوكالة فإن "على النائب العام والنيابات المختصة تحريك القضايا جنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها وكل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد".