عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الحكومة معين عبدالملك، للوقوف امام التطورات الراهنة على المستوى اليمني، وأبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة.

وشدد الاجتماع، الذي ترأسه الشيخ سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب، على عدم شرعية كل الإجراءات التي تتخذها عصابة الحوثي بحق أبناء شعبنا بما فيها ما تم في الجانب البنكي والاتصالات وعمل المنظمات الإغاثية ونهب أموالها.

وحمّل المجتمعون مليشيا الحوثي مسؤولية الإضرار بالقطاع المصرفي والاقتصادي والاستثماري في مناطق سيطرتها ونهب أموال المودعين والمستثمرين واموال البنوك وعوائدها.

وشدد الاجتماع على دعم الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما في ذلك تعزيز الرقابة والمحاسبة، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، بالتوازي مع معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

كما أكد على تعزيز العلاقات بين جميع السلطات باعتبارها عملية تكاملية لخدمة الشعب والصالح العام والتوحد نحو استعادة الدولة واسقاط الانقلاب وإعطاء الأولوية الأولى لخدمة الناس وتحسين المستوى المعيشي لهم.

وشدد المجتمعون على الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية وتطبيق القوانين النافذة والحفاظ على امن واستقرار البلاد وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها ..لافتين الى ضرورة مكافحة الفساد بكافة انواعه واشكاله.

كما أكد الاجتماع، على ضرورة تصحيح الأخطاء والاختلالات القائمة وتطبيق برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب، وتعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته بما يمكنه من تنظيم وتصحيح الوضع المصرفي بشكل عاجل وبما يضمن الاستقرار في أسعار الصرف وسلامة السياسة النقدية، والعمل على ترشيد الانفاق وفقاً لخطط وموازنات مالية بما يساعد على التحكم في العجز وتمويله من مصادر غير تضخمية، إضافة الى ضبط الإيرادات وجبايتها وفقاً للقانون وعدم السماح بتعدد الجبايات وإلغاء غير القانونية منها لما تشكله من عبء على المواطنين وترفع من قيمة السلع والخدمات.. مشيراً الى ضرورة تحسين الخدمات العامة المختلفة واهمية حصول المواطنين عليها للتخفيف من معاناتهم.

كما تم التأكيد على الإسراع بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الخاصة بالشهداء والجرحى، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية معالجة حقيقية من خلال الإجراءات الموضوعية العاجلة ووفقاً للمعايير المتعارف عليها.. لافتاً الى أهمية توجيه كل الطاقات والامكانيات لاستعادة الدولة واسقاط الانقلاب وإيقاف صلف المليشيا الحوثية الإرهابية وتعديها على المنشآت النفطية والمرافق العامة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الرادعة.

وشدد الاجتماع، على عدم شرعية كل الإجراءات التي تتخذها عصابة الحوثي بحق أبناء شعبنا بما فيها ما تم في الجانب البنكي والاتصالات وعمل المنظمات الإغاثية ونهب أموالها وتحميل مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية الاضرار بالقطاع المصرفي والاقتصادي والاستثماري في مناطق سيطرتها ونهب أموال المودعين والمستثمرين واموال البنوك وعوائدها.

وقدم رئيس الحكومة لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، تقريراً شاملاً عن مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، ومسار الإصلاحات الشاملة في مختلف الجوانب.. متطرقاً الى التحديات القائمة والمستجدة وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام والتي تسببت في تراجع الإيرادات العامة وتأثيرها على مستوى الاقتصاد والخدمات وما اتخذته الحكومة من إجراءات وبدائل للتخفيف من تداعيات ذلك.

وأكد معين عبدالملك، على ان المعركة الاقتصادية والخدمية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، خاصة وانها تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها .. لافتاً الى ان ذلك يتزامن مع خطوات هامة تعمل عليها الحكومة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.