رحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالتقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي يدين الانتهاكات المتزايدة بحق الصحفيين في اليمن.

ويشير التقرير الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه "منذ بداية النزاع، شنت كل من سلطة الأمر الواقع في صنعاء والحكومة اليمنية حملة قمع ضد الصحفيين والناشطين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، من خلال فرض قيود على حرية التعبير، والتخويف، والاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والقتل."

وأضاف التقرير "قامت سلطات الأمر الواقع في صنعاء منذ عام 2015، بإغلاق 21 موقعاً إخبارياً، وحجبت سبع قنوات تلفزيونية، وحظرت نشر 18 صحيفة، وقامت القوات الموالية للحكومة بحجب سبع قنوات تلفزيونية كما داهمت مقار سبع مؤسسات. ونتيجة لهذا القمع، لم يتبق سوى سبل محدودة للتعبير عن الرأي مقابل ازدياد كبير في الرقابة الذاتية. مما دفع بعدد كبير من الناشطين لمغادرة البلاد خوفا من البطش".

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة اليمنية أن "تتحمل مسؤولياتها" إثر إدانة المفوضية السامية لحقوق الانسان الخسائر الكبيرة في الوسط الصحفي من قتل وخطف والقمع الذي يتعرض له الصحفيون في اليمن.

 وأثنى الاتحاد الدولي للصحفيين بالتزام ممثلي الحكومة بمسؤولياتهم لتمكين الصحفيين من العمل بأمان، ودون خوف من القمع أو الرقابة، وهو أمر ضروري لمد العالم بالمزيد عن المأساة التي تحيق بالشعب اليمني.

وتأتي هذا المطالبة في سياق الاجتماع الذي عقد في جنيف وشارك فيه الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، وحقوقيون، وبمشاركة وزير الإعلام اليمني معمر الارياني.

وجاء هذا الاجتماع قبل اللقاء الجلسة الرسمية لمجلس الحقوق الإنسان والتي ستعقد الجمعة ، لمناقشة تقرير الأمم المتحدة حول احتداد أزمة حقوق الإنسان في اليمن.