قال رئيس البرلمان العربي عبد الرحمن العسومي، إن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي اعترفت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بمجلس النواب التابع للحكومة الشرعية كممثل شرعي للشعب اليمني داخل الاتحاد.

 وأكد أن هذا الإنجاز غير المسبوق جاء تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي قام بها البرلمان العربي لدعم القضية اليمنية في أكبر محفل برلماني دولي.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن مسألة اعتراف الاتحاد البرلماني الدولي بمجلس النواب اليمني كانت إحدى القضايا الثابتة خلال مباحثاته المتعددة التي أجراها مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة الأخيرة. وذلك في إطار سعي البرلمان العربي إلى ترسيخ نهج جديد في الدفاع عن القضايا العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، كأحد محاور إستراتيجية عمله الجديدة.

وأضاف أن هذه الخطوة الهامة سيكون لها انعكاسات كبيرة على تمثيل الشعب اليمني في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك في تناول الاتحاد للقضية اليمنية بشكل عام، وحشد الدعم والتأييد الدولي لها على المستوى البرلماني.

وأعرب "العسومي" باسم البرلمان العربي عن خالص شكره وعظيم تقديره لكل من دعم وساند هذه الخطوة داخل الاتحاد البرلماني الدولي، مشدداً على أنه انتصار لصوت الحق والشرعية المعبرة عن إرادة الشعب اليمني.

وشدد "العسومي" على أنه لن يألو جهداً في الاستمرار في الدفاع عن عدالة القضية اليمنية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، وكافة المحافل البرلمانية الإقليمية، حتى تتحقق تطلعات الشعب اليمني في إنهاء الانقلاب الحوثي البغيض واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية.

ونتيجة الحرب التي تشهدها اليمن منذ 2015 لم يتم انتخاب مجلس نواب جديد للحالي الذي تم تشكيله عام 2003، والذي ينقسم بين أعضاء موالين للحكومة اليمنية وآخرين لجماعة "الحوثي".

وبتوافق سياسي، تم التمديد له من قبل مكونات مشاركة فيه؛ لينعقد المجلس الموالي للحكومة، لأول مرة منذ بدء الحرب في أبريل/نسيان 2019 بمدينة سيئون (جنوب شرق)، وتقول الحكومة إنه عقد جلسته حينها بشكل قانوني بعد اكتمال النصاب (أكثر من نصف أعضاء المجلس).