نجحت الإمارات بسياستها الاحتلالية في السيطرة الكلية على المحافظات الجنوبية، وبسط نفوذها، وتغيير هوياتها الديمغرافية، وتمزيق نسيجها الاجتماعي، مستغلة في ذلك غياب حكومة وطنية، ووجود قيادات سياسية وعسكرية متماهية مع أطماعها ومخططاتها. 

فعدن وما أدراك ما عدن؟ منذ أن ولغت الإمارات بقاذوراتها فيها؛ تحولت من مدينة السلام والجمال إلى غابة وحوش، يفترس القوي الضعيف، ويغتال المجرم الآمن الوديع، وينهب السارق قوت المساكين، ويتغلب العربيد على المجتمع كله، فيحكمه بقوة داعميه من العرابيد، وما أكثرهم في عدن. 

ولتبقى الإمارات هي المسيطرة على كل شيء في عدن؛ الميناء والمطار، والدولة، استقدمت لصوصا من الصعاليك الجدد وقطاع الطرق والمرتزقة، وقدمتهم على كرام الناس ووجاهاتهم، وسلمتهم المال والسلاح، ودربتهم على كل أنواع الجرائم، ليبسطوا نفوذهم وسلطتهم على كل شيء في عدن باسم الإمارات، واغتيال وقتل وترحيل كل من يشكون في ولائه للإمارات، كل ذلك لتهيئة الفرصة لها لفرض نفوذها، وإحكام سيطرتها على اليمن بمدنه وجزره وموانئه ومقدرات ثروته. 

وبعد أن نجحت في ذلك، وبعد أن تكاثر لصوصها ومرتزقتها، وبعد أن تأكدت من صدق عبوديتهم، اتجهت بهم إلى أبين ولحج وسقطرى، ففعلت فيها ما فعلته في عدن. 

ثم انطلقت بهم صوب شبوة، التي لم تستطع في بادئ الأمر اللعب فيها بسهولة، لكنها وبتواطؤ سعودي استطاعت طرد وترحيل اليمنيين الأوفياء من شبوة، وتسليمها لمرتزقة سبق للإمارات أن هيئتهم لهكذا مهام، فعبثت بشبوة، وحولتها من مدينة أمن وأمان، وتنمية، إلى مدينة قطاع طرق، ولصوص وإجرام، كل ذلك لتبقى ميناء بلحاف بيد الإمارات، ولتعقد صفقات في أبوظبي مع شركات مشبوهة على شاكلتها لنهب النفط والغاز، كمالك حصري لكل ثروات اليمن.  

أليست تملك أكبر مليشيات وأرخص مرتزقة في العالم تعبث بهم في اليمن كلها؟ 

وهكذا حاولت في حضرموت، فعلى الرغم من تواجد القوات الإماراتية فيها من وقت مبكر، وتعطيل منشآتها الحيوية كالمطارات والموانئ، وتحويلها إلى قواعد عسكرية، وسجون سرية، تحت طائلة الحرب على الإرهاب، إلا أنها لم تبق فيها كثيرا، فقد تسلمتها منها السعودية، وأصبحت تحت سيطرتها، غير أن تقاطع الأطماع، ونجاح السيطرة الإماراتية على شبوة دفعها للتوسع باتجاه حضرموت، فسلطت مرتزقتها للزحف نحوها، غير أن أبناء حضرموت خرجوا في مسيرات رافضة للتواجد الإماراتي. 

ولم يبق للإمارات في الجنوب سوى محافظة المهرة لتنفث فيها سمها، وتعمل على تدميرها وخرابها، كما فعلته في بقية المحافظات التي وضعت قدمها المشوهة فيها. 

فعلى الرغم من سيطرة القوات السعودية على المهرة منذ 2017 إلا أن الإمارات لم تسلم للسعودية بتلك السيطرة، فعملت على محاولة توسيع نفوذها نحو المهرة، فبحثت في المهرة عن مرتزقة كمرتزقاتها في عدن وشبوة وسقطرى، لكنها لم تجد، أو أن من وجدته لم يحقق لها مخططاتها، فحاولت تصدير مرتزقتها وعصابات إجرامها نحو المهرة، لكن أبناء المهرة وقفوا لهم بالمرصاد، ورفضوا استقبالهم، فالشواهد لازالت حية، والدماء التي أسالها مجرمو الإمارات في كل المحافظات الجنوبية لم تجف بعد، والدمار الذي خلفته الجائحة الإماراتية في كل المدن اليمنية لازالت تحذر من بقي من المدن من مخاطر هذه الجائحة. 

 لم يكن أبناء المهرة كسابقيهم من أبناء عدن وشبوة وسقطرى، وليس من بينهم من تخلى عن دينه وضميره ووطنيته تحت إغراء الدرهم الإماراتي، ولم يرضوا حتى اليوم بالتواجد السعودي فكيف سيرضون بالتواجد الإماراتي الخبيث؟! 

ورغم ذلك الرفض المهري للوباء الإماتي أن يحل على محافظتهم، ورفض السعودية من منافستها، حيث ترى أن المهرة حكرا عليها، إلا أن الإمارات ظلت تبحث عن حيلة تغمس من خلالها رجلها النتنة في الحوض المهري، لتعكر صفوها، وتقضي على سكينتها وأمنها واطمئنانها، وتتفرد بثرواتها. ولكن كل ذلك لم يجد. 

غير أن الدولة التي بات الشيطان نفسه يخشى جرائمها؛ توصلت لحيلة تتسلم من خلالها المهرة بطريقة رسمية، فاتجهت نحو الحكومة اللاشرعية، التي أصبحت تتمايل مع تيارات الهواء الشمالية والشرقية، أيهما أدفأ للجيب، فربما هذه المرة انكمشت التيارات الهوائية القادمة من الشمال، ونشطت التيارات القادمة من الشرق محملة بزخات من الدراهم، سعدت بها الحكومة، فسارعت لإبرام  صفقة بيع مشبوهة مع شركة "أجهام" الإماراتية قيمتها 100 مليون دولار، لإنشاء ميناء بحري إماراتي جديد في المهرة، يخصص للنشاط التجاري التعديني، وبنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي). 

ولاشك أن هذه الصفقة ستكون على غرار صفقة تطوير ميناء عدن التي أبرمت قديما في العام 2007، والتي لم يتحقق لميناء عدن من خلالها إلا الدمار، وتحويل السفن التجارية إلى وجهات أخرى. فالإمارات بارعة في تمرير هكذا صفقات. ومن خلال هذه الصفقة باتت الإمارات وبشكل رسمي موجودة في المهرة، بعد أن عجزت عن دخولها بطرقها المعتادة في المحافظات الأخرى. 

والسؤال لماذا المهرة؟ 

يعد الموقع الجغرافي للمهرة المحاذي لسلطنة عمان هدفا من الأهداف الإماراتية، فالإمارات ترى في تواجدها في المهرة فرصة للاقتراب من عمان، وتسهيل عمليات اختراقها وبث سمومها فيها، فلطالما كانت ولازالت سلطنة عمان هدفا خبيثا للسياسة الإماراتية، خاصة مع الخلافات التاريخية بين البلدين على الحدود، ولذلك تسعى الإمارات من خلال سيطرتها على المهرة إلى تطويق عمان من جهة الغرب كما هي مطوقة لها من جهة الشرق. 

كما يشكل التواجد السعودي في المهرة دافعا كبيرا للإمارات، فهي  تريد أن يكون لها في المهرة ما للسعودية فيها، بمعنى أن السعودية وهي تسعى لإنشاء ميناء لها في المهرة تطل من خلاله على بحر العرب وخليج عدن، فإن مخاوف الإمارات تقتضي بأن يكون لها هي الأخرى ميناء بحري في المحافظة ذاتها، لتأمن من خلاله من أن ما تقوم به السعودية لا يؤثر على موانئها في دبي وجبل علي. 

وبالإضافة إلى هذه الدوافع؛ فإن الإمارات ترغب من خلال هذا الميناء أن تكون بعيدة عن الحوثيين حتى لا تصلها صواريخهم وطائراتهم المسيرة، فتنهب الثروات اليمنية النفطية والمعدنية دون أي تهديدات. 

والدافع الأخير يتمثل في تهيئة الوضع لإيجاد موطئ قدم لمرتزقتها في المهرة لبعثرتها وتدميرها. 

فإلى متى ستبقى الإمارات غارسة الفأس في رؤوس اليمنيين؟