أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، رفض أي تقارير مستقبلية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان، حول انتهاكات الحرب في اليمن.

وانتقد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي "أنور قرقاش" قرار مجلس حقوق الإنسان، الذي أتاح تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين، للتحقيق في الانتهاكات باليمن.

وقال "قرقاش" إن قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن تحت البند الثاني جاء منقسما، وانتفى عنه الإجماع التقليدي، ويعود ذلك للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية، في إشارة لتقرير الخبراء الصادر قبل أيام.

وأكد أن محاولات المجموعة العربية فشلت في اللوصول للإجماع، والمحصلة أن أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد، حسب وصفه.

وكان مجلس حقوق الإنسان، صوت اليوم الجمعة، لصالح قرار تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين البارزين للتحقيق في الانتهاكات باليمن، وجاء قرار التمديد بموافقة 21 عضوا في المجلس ومعارضة 8 أعضاء وتحفظ 18 عضوا.

وجددت الحكومة الشرعية رفضها التمديد لفريق الخبراء، واتهمته بالانحياز لمليشيا الحوثي، وطالبت بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كما رفضت السعودية والإمارات مشروع التمديد لفريق الخبراء.

وكان فريق الخبراء قد وثق انتهاكات جميع الأطراف لحقوق الإنسان في اليمن، حيث قال إن أفرادا من الحكومة وقوات التحالف ومليشيا الحوثي ارتكبوا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، لكنه اعتبر أن الغارات الجوية هي السبب الرئيسي لسقوط المدنيين، واعتبر الحوثيين سلطة أمر واقع.