قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن التغيير الأكثر تحوّلا في اليمن لن يتأتى إلا بإنهاء القتال الذي يدعمه اتفاق سلام دائم وعادل.

جاء ذلك في الإحاطة التي قدمها رامش راجاسنغهام، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ لجلسة مجلس الأمن حول اليمن.

وقال إن المساعدات الإنسانية - مهما كانت فعالة أو شاملة- لا يمكنها أن تحل الأزمة في اليمن بمفردها.

وركز رامش راجاسنغهام، على ثلاث نقاط رئيسية في إحاطته: أولها أثر الحرب على المدنيين وخاصة على النساء والفتيات؛ ثانيا، القيود التي تحد من العمليات الإنسانية؛ وثالثا، كيف يمكننا تقديم استجابة أكثر فعالية وشمولية - بما في ذلك عن طريق تعزيز الاقتصاد لتقليل احتياجات الناس.

 فيما يتعلق بتأثير الصراع على المدنيين، أفاد المسؤول الأممي باستمرار القتال العنيف على طول عشرات الجبهات، مشيرا إلى أن الاشتباكات في الجوف ومأرب وشبوة أدت إلى نزوح أكثر من 15 ألف شخص خلال الشهر الماضي. كما تجددت الأعمال العدائية في البيضاء، بينما تصاعدت الغارات الجوية في صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد.

وأفاد أيضا باستمرار الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمعدلات تنذر بالخطر، وحث جميع الأطراف على توخي الحرص المستمر لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية كما يقتضي القانون الدولي الإنساني.

وقال إن المجتمع الإنساني يبذل كل ما في وسعه لمساعدة الناس الذين يصارعون من أجل البقاء، مشيرا إلى أن وكالات الإغاثة ساعدت أكثر من 11 مليون شخص شهريا، خلال العام الماضي.

وأشار إلى قيود كثيرة تعيق الاستجابة الإنسانية في اليمن من بينها التمويل، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة للعام الماضي تم تمويلها بنسبة 58 في المائة، مما يجعلها أقل نداء ممول لليمن منذ عام 2015.

وأشار المسؤول الأممي إلى إعلان برنامج الأغذية العالمي خفض المساعدات الغذائية لثمانية ملايين شخص في كانون الأول/ ديسمبر، بسبب نقص التمويل "كما تم تقليص أو إغلاق برامج حيوية أخرى، بما في ذلك خدمات المياه والحماية والصحة الإنجابية، في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص التمويل".

وأعرب عن توقعاته بأن تحتاج عملية المساعدة الإنسانية لهذا العام إلى نفس القدر من الأموال التي احتاجتها العام الماضي تقريبا، أي حوالي 3.9 مليار دولار، لمساعدة 16 مليون شخص، داعيا جميع المانحين إلى مواصلة دعمهم هذا العام.