أدانت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشدة، إعدام 37 شخصا في ست مدن سعودية على الرغم من المناشدات المتكررة من منظومة حقوق الإنسان.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نشره مركز أخبار الأمم المتحدة أن جثة أحد الأشخاص قد وضعت فيما بعد في ساحة عامة.

ووفق المعلومات المتوفرة، كان ثلاثة على الأقل ممن أعدموا قاصرين عندما صدرت ضدهم أحكام الإعدام بسبب مشاركتهم في مظاهرات معارضة للحكومة، وينتمي معظم الرجال الثلاثة والسبعين للأقلية الشيعية وقد شارك بعضهم في المظاهرات.

وفي عدة حالات أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للسلطات السعودية عن قلقهم البالغ بهذا الشأن.

وحثت باشيليت الحكومة السعودية على بدء مراجعة فورية لتشريع مكافحة الإرهاب وتعديل القانون لمنع فرض عقوبة الإعدام على القـُصر، وأبدت المفوضة السامية القلق أيضا بشأن مصير من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بمن فيهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الظاهر.

وناشدت السلطات وقف تنفيذ الإعدامات والانخراط بشكل بناء مع مكتب حقوق الإنسان والخبراء المستقلين بشأن أسباب القلق الكثيرة المرتبطة بتنفيذ عقوبة الإعدام، وذكـّرت المفوضة السامية السعودية بالتزاماتها التي تحتم احترام قانون حقوق الإنسان، وخاصة باعتبارها دولة طرفا في اتفاقية حقوق الطفل ومعاهدة مناهضة التعذيب.