طالبت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، السلطات العراقية بالتحقيق "فورا" و"بشفافية"، في استخدام قوات الأمن القوّة ضد المتظاهرين ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الأممي لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في تصريحات إعلامية بجنيف: "ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي"، وتأتي الدعوة في وقت تتواصل فيه الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في اليوم الرابع من الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، أسفرت عن مقتل 37 شخصًا، وفق آخر حصيلة من مصادر حقوقية.

ووفق هورتادو، فإن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأكّد بشكل مستقل من مقتل 12 شخصا في بغداد، لافتةً أن "المئات أصيبوا بجروح وفق التقارير، بينهم عناصر من قوات الأمن"، كما "جرى اعتقال عشرات المتظاهرين رغم الإفراج لاحقًا عن معظمهم"، بحسب المصدر نفسه.
وقالت هورتادو: "نشعر بالقلق من التقارير التي تشير أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحيّة والرصاص المطاطي في بعض المناطق، وأنها ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع كذلك مباشرة على المحتجين".

وشددت على أن "استخدام القوة" في التعامل مع التظاهرات يجب أن يكون في الحالات "الاستثنائية" فقط، مشددة على ضرورة "الامتثال لدى استخدام القوة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وأكدت على ضرورة عدم استخدام الأسلحة النارية "إلا كحلٍ أخير للحماية من أي تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة البالغة".

وتابعت المسؤولة الحقوقية قائلة: "ينبغي التحقيق بشكل فوري ومستقل وشفاف في جميع الحوادث التي تسببت سلوكيات قوات الأمن فيها بوفيات وإصابات"، وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن مطالب المتظاهرين باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "مشروعة"، وأكدت هورتادو "يجب الاستماع لشكاوى الناس".

وفي السياق نفسه، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن اعتقال ثلاثة صحفيين على الأقل، أفرج عن اثنين منهم لاحقًا، محذّرة من أن ذلك يحمل خطر "ردع صحفيين آخرين من نقل الأحداث المرتبطة بالوضع"، وأشارت هورتادو إلى أن "انقطاع خدمة الإنترنت عن أجزاء واسعة من البلاد، يشكّل مصدر قلق باعتبار أن ذلك يتناقض مع حرية التعبير".

ومنذ الثلاثاء، يشهد العراق احتجاجات عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 37 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى، بحسب مصادر حقوقية.

ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ الخميس، سارياً في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار ورفضوا الانصياع له، ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعتبر واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.