أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تخصيص 250 مليون دولار كتمويل طارئ لمكافحة المجاعة والأزمات، في 19 دولة حول العالم، بينها اليمن.

جاء ذلك خلال كلمة الافتتاح في الدورة العادية السادسة والثلاثين لجمعية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، السبت.

وخُصص المبلغ من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، لمكافحة المجاعة ومعالجة حالات الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل في 19 دولة، بما في ذلك 12 دولة أفريقية، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وسيدعم المبلغ "بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في بعض الأزمات المنسية في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك أولئك المعرضين لخطر المجاعة في أفريقيا".

ومن بين الدول التسعة عشر، أربع دول عربية هي الصومال واليمن والسودان ولبنان.

كما يضم العدد ثماني دول يوجد بها ٢٠ مليون شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة. هذه الدول هي: أفغانستان وبوركينا فاسو وهايتي ومالي ونيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن، بحسب البيان.

وأعلنت الأمم المتحدة في يناير الماضي أنها تحتاج إلى حوالي 4.3 مليار دولار لتمويل أنشطتها الإنسانية خلال العام الحالي 2023 في اليمن.

 وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الأموال مطلوبة لمساعدة 17.3 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفاً في اليمن خلال عام 2023.

وأفاد بأن المنظمة الدولية ستقدم مساعدات عاجلة لقرابة 14 مليون شخص، بينما سيحتاج 21.6 مليون إلى المُساعدة الإنسانية لخدمات الحماية لهذا العام والتي تعد منخفضة، حيث كانت تستهدف 23.4 مليون شخص في 2022.

ونهاية يناير الماضي، أبلغت الحكومة اليمنية، مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية رسمياً اعتراضها على خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023م.

وقالت مصادر حكومية إن "فريق المنظمات الدولية في مكتب رئاسة الجمهورية قدم اعتراضه على خطة الاستجابة الإنسانية؛ لأنها استندت على أرقام غير دقيقة لأعداد النازحين والمستفيدين، كما أنها أسقطت محافظتي المهرة وسقطرى من قوائم المحافظات المستحقة للمساعدات، إلى جانب أنها نسخة مكررة من خطة العام السابق، وتجاهلت خطط وبرامج الجانب الحكومي فيما يخص مشروعات التنمية المستدامة".

وأضافت إن "من ضمن الاعتراضات التي قدمها الجانب الحكومي أن الأمم المتحدة اعتمدت لمناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين 75‎% من المساعدات، بينما لا تزيد حصة مناطق سيطرة الحكومة على نسبة 25‎%، مع أن الكتلة الأكبر من النازحين توجد في مناطق سيطرة الحكومة".

وأشارت إلى أن الانقلابيين سمحوا للأمم المتحدة بإجراء عملية المسح باستخدام البصمة لنحو 40 ألفاً في مناطق سيطرتها، بينما سمحت لها الحكومة بإجراء العملية التي طالت أكثر من مليون شخص، ومع هذا فإن المنظمة الدولية سلَّمت الحوثيين نسخة من بيانات المستفيدين، بينما لم تسلم الجانب الحكومي شيئاً من تلك البيانات.

وتشهد البلاد منذ ثمان سنوات حرباً طاحنة بين القوات الحكومية بدعم من السعودية، التي تدخلت في مارس 2015 بذريعة إعادة الحكومة الشرعية، وبين مليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة في سبتمبر 2014.

وقد أدت هذه الحرب لمقتل مئات آلاف الأشخاص وخلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد أن أصبح 80 بالمئة من السكان بحاجة ماسة للمساعدات، بحسب الأمم المتحدة.

كما تسببت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.