جددت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ثقتها المطلقة في المبعوث الأممي إلى اليمن، "مارتن غريفيث" وقالت إنه يعمل بشكل متوازن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وجاءت تصريحات دوغريك ردا على أسئلة صحفيين بشأن موقف غوتيريش من رسالة بعثها إليه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يشكو فيها "تجاوزات" غريفيث، وقال المتحدث الأممي إن غوتيريش "تسلّم رسالة من هادي، وقام بالفعل بالرد عليها، وأبلغه أن الأمم المتحدة ملتزمة تماما باتفاقات ستوكهولم، من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني، وإيجاد حل للأزمة".

وأكدّ الأمين العام للرئيس اليمني أن غريفيث "سيضاعف جهوده"، مشيرا أن الأخير "يقوم بعمل متوزان للغاية من أجل التوصّل لحل سلمي".

وكان الرئيس هادي وجه يوم الخميس، رسالة لـ"غوتيريش"، أكد فيها رفضه لـ"تجاوزات المبعوث الأممي، وعلى رأسها موقفه السلبي من القرار 2216" الذي ينص، في أبرز بنوده، على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.

ورفض هادي القبول باستمرار "غريفيث" في مهمته، إلا بتوفير الضمانات الكافية لمراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها، واعتبر أن عملية تسليم موانئ الحديدة تمت بين غريفيث والحوثيين، دون إشراف الحكومة الشرعية ما يعد انتهاكا لاتفاق السويد المتعلق بقضية إعادة الانتشار في الحديدة، وأشار إلى توقف الوسيط الأممي عن التعاطي مع ملف الأسرى والمعتقلين وغيرها من البنود المهمة وذلك بسبب تجزئته لاتفاق ستوكهولم، وأضاف أن غريفيث يصر على التعامل مع الحوثيين كحكومة أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية.

والثلاثاء، دعا البرلمان اليمني، في رسالة وجهها للحكومة، بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي، حتى يلتزم بقرارات الأمم المتحدة.

وساد غضب حكومي وشعبي في الأوساط اليمنية تجاه المبعوث الأممي، بعد إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأثنى فيها على الانسحاب الأحادي للحوثيين من موانئ الحديدة (غرب).

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ.