حذر اقتصادي يمني، اليوم الأربعاء، من خطورة إقدام البنك المركزي في عدن على طرح فئة جديدة "1000 ريال" من الأموال المطبوعة والمشابهة للطبعة القديمة، كونها ستخلف آثاراً كارثية على اليمنيين بشكل عام، وستتسبب بتأزيم الحرب بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن البنك المركزي بدأ بضخ 60 مليار من أصل 400 مليار من فئة "1000 ريال" الجديدة في مدينتي عدن والمكلا، فيما أعلن الحوثيون أمس الثلاثاء منع تداول هذه الفئة في مناطق سيطرتهم، باعتبارها "مزورة".

وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن هذه الخطوة سيدفع ثمنها القطاع المصرفي والمواطن البسيط الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات. محملاً الشرعية والبنك المركزي بعدن مسؤولية هذه الخطوة.

وأضاف في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن هذه الخطوة "ستتيح لجماعة الحوثي التدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة والمواطنين العاديين، وسيجد الحوثيون مبررا لمصادرة الأموال والتدخل في خصوصيات الناس بحثا عن "العملة المزورة" حسب وصفها".

وطالب نصر الحوثيين بمراعاة مصلحة الناس الذين يكتوون بفارق أسعار العملة وعمولات التحويلات. مشيراً إلى أن خطوتهم بعدم التعامل بالفئات النقدية (في 2019) يعد قرارا كارثيا بامتياز ويرضي غرورها وسيطرتها أكثر منه سياسة نقدية تقوم على سياسة العرض والطلب.

وتابع: "التراجع في سعر الريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ناجم عن مضاربة بالعملة وفساد وليس طلبا حقيقيا للعملة، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل بدرجة رئيسية هذا الوضع المختل وهي مطالبة بأن تعمل على إعادة سعر الريال إلى ما دون ٦٠٠ ريال للدولار الواحد على أقل تقدير".