نوه بالدور الكبير الذي تبذله السعودية وسلطنة عُمان في الجولة الحالية من المفاوضات مع الحوثيين، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بمدى التزام الحوثيين بخارطة الطريق “الطويلة”.
اشتدت الخلافات بين الحوثيين والحكومة الشرعية اليمنية في تفسير بنود اتفاق السويد المتعلق بوقف الحرب في مدينة وموانئ الحديدة.
قال عضو وفد الحوثيين إلى المشاورات عبدالملك العجري إن اتفاق الحديدة في مشاورات السويد يفضي بعودة قوات الحكومة اليمنية إلى ما قبل يونيو/حزيران الماضي.
وقبل يونيو/حزيران الماضي كانت القوات في الخوخة والمخا على بعد 70كم من مدينة الحديدة.
فيما قال رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى المشاورات ووزير الخارجية خالد اليماني، إن القوات الحكومية ستنسحب إلى الأطراف الخارجية جنوب وشرق مدينة الحديدة.
وقال العجري في مقابلة مع صحيفة الثَّورة الناطقة باسم الجماعة إن "بنود الاتفاقية واضحة وصريحة إذ أنها لا تتضمن تسليما للموانئ كما يدعي الطرف الآخر، بل إعادة لترتيب الوضع بما يسهم في حل الملف الإنساني والمعيشي لليمنيين".
فيما قال اليماني في مقابلة مع تلفزيون اليمن الرسمي، إن الاتفاقية تنص على تسلم الحكومة اليمنية إدارة الموانئ وتكون تحت إدارة السلطات قبل عام 2014 حيث أن السلطات الحالية تابعة للحوثيين.
العجري نفى ذلك بشدة وقال إن السلطة التي ستتولى تأمين المدينة والموانئ في الحديدة هي السلطات الحالية التبعة للجماعة.
وفيما يتعلق بإيرادات الميناء أكد العجري بأنها مرتبطة عضويا باللجنة الاقتصادية المشتركة، التي لم تخرج بنتائج في مشاروات السويد.
وقال اليماني إن الإيرادات من الميناء تسلم إلى البنك المركزي اليمني في الحديدة التابع للبنك المركزي في عدن والتابع للحكومة الشرعية.
ويبدو أن هذه الاختلافات قد تنسف الاتفاق.
نوه بالدور الكبير الذي تبذله السعودية وسلطنة عُمان في الجولة الحالية من المفاوضات مع الحوثيين، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بمدى التزام الحوثيين بخارطة الطريق “الطويلة”.
من المشين أن يجد المتظاهرون الذين يحيون ذكرى لحظة تاريخية وطنية أنفسهم يتعرضون للهجوم والاعتقال ويواجهون تهمًا لمجرد تلويحهم بعلم البلاد