تستمر أزمة انعدام الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره في عدد من المحافظات اليمنية الأمر الذي أدى إى تفاقم معاناة اليمنيين وتردي أوضاعهم المعيشية.

ويكابد السكان في محافظات عدة مختلف صنوف المعاناة جراء تعاقب أزمة المشتقات النفطية التي تعتبر أحد أبرز الاختلالات في الاقتصاد اليمني، بالنظر لتداعياتها في زيادة معاناة اليمنيين.

وخلال سنوات الحرب قفزت أسعار غاز الطهو في السوق السوداء من 1950 ريالاً للقنينة "الأسطوانة" زنة 18 كيلوغراماً نهاية 2014 إلى 7000 ريال في عام 2019، لتزيد إلى 8000 ريال خلال عام 2020، ونحو 9000 ريال منذ العام الماضي 2021، فيما تتجاوز الأسعار في بعض الفترات حاجز 10 آلاف ريال (حوالى 18 دولاراً وفق سعر الصرف في صنعاء). بحسب مانقلته صحيفة "العربي الجديد".

وتعاني الأسواق في عموم المدن اليمنية، إلى جانب الأسعار المرتفعة والاحتكار، من اختناقات متواصلة وشحّ المعروض من مادة غاز الطهو المنزلي وانتشار مخيف للأسطوانات والأدوات التالفة وتوسع دائرة التكسب من السوق السوداء للوقود، إذ تعتبر من أهم منافذ الإثراء غير المشروع التي انتشرت في اليمن منذ عام 2015.

ومنذ الشهر الماضي، تشهد عدة مدن احتجاجات متواصلة للتعبير عما تعيشه من أزمات خانقة في مادة غاز الطهو، إذ نفذ قطاع المطاعم في تعز إضراباً جزئياً تمثّل بإقدام مطاعم على إغلاق أبوابها بسبب عدم توافر غاز الطهو.

وعزت جهات مسؤولة السبب الحاصل في اختناقات الغاز أخيراً إلى ما تقوم به الشركة اليمنية للغاز الحكومية من أعمال صيانة وتوسعة في منشآت صافر بمحافظة مأرب المزودة الرئيسية لغاز الطهو في السوق المحلي في عموم المحافظات والمدن اليمنية.

وساهمت أزمة الغاز وأسعاره المرتفعة والاختناقات المتواصلة التي تشهدها الأسواق اليمنية في ارتفاع أسعار الوجبات في المطاعم العاملة في العاصمة صنعاء.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن رئيس جمعية المستهلك اليمنية فضل منصور، قوله أن "إلغاء محطات الغاز المنتشرة بالأحياء السكنية منذ بداية الحرب وإحالة مهمة التوزيع على "عقال الحارات"، وخصوصاً في مراكز توزيع في صنعاء ومدن أخرى في شمال اليمن، ساهم في خلق بؤرة للفساد والمحسوبية وارتفاع تكلفة الغاز المحلي أو المستورد".

ويعزو منصور سبب ارتفاع الأسعار وتعددها، حيث توجد ثلاث تسعيرات للغاز في صنعاء، إلى الاحتكار واستمرار البيع عبر "عقال الأحياء".

ودعت جمعية حماية المستهلك إلى توحيد سعر غاز الطهو المنزلي وإلغاء أي زيادات طارئة وعدم تحميل المستهلك تكاليف تأخر قاطرات نقل الغاز من مدينة مأرب، إذ تضاف فوارق ذلك إلى السعر النهائي لهذه السلعة.