اليمن نت – افتخار عبده

يستعد اليمنيون لاستقبال شهر رمضان هذا العام وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية بعكس ما كانت عليه في العام الماضي.

وتشهد الأسواق المحلية اليمنية- المختصة في بيع المواد الغذائية- حركة تسوق تكاد تكون متوسطة إلى ضعيفة؛ نتيجة لعجز الكثير من المواطنين عن شراء حاجياتهم الضرورية.

ويضطر العديد من الناس لشراء كميات قليلة من أساسيات المطبخ الرمضاني فيما يتنازل الكثير عن هذه الأساسيات ويكتفون فقط بالقوت الضروري الذي يبقيهم على قيد الحياة.

ملاك محالّ تجارية يقولون إن الإقبال على المشتريات في شهر شعبان انخفض بشكل ملفت، على الرغم من أن الكثير من المحالّ قد ملأها أصحابها بحاجيات رمضان.

ويرجع الكثير من تجار الجملة السبب في غلاء المواد الغذائية إلى أن التعامل اليوم أصبح بالعملة الصعبة مع اضطراب أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الضرائب التي تؤخذ من التجار من منافذ البيع الأولى وفي أماكن مرور البضاعة حتى وصولها للمحل.

ويقول محمد الجماعي (صحفي مهتم بالشأن الاقتصادي) "يتواكب قدوم شهر رمضان كل عام مع هلع غير مسبوق من قبل المستهلكين، على الرغم من الوضع المعيشي الصعب والقدرة الشرائية المتدنية لدى المواطنين".

ويرى الجماعي -في حديثه لـ"اليمن نت"- أن "السبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود إلى جشع بعض الموردين وتجار التجزئة الذين يزيدون في الطلب مع بزوغ هلال شعبان".

وأردف "على الرغم من أن مكاتب الصناعة والتجارة تضع التسعيرات الاستباقية للمواد الغذائية وغيرها، كل ذلك يتزامن مع جهل المستهلكين والتجار بثقافة الشراء والتسويق".

وأشار الجماعي إلى أن "الحديث عن اليمن ككل- بهذا الخصوص- يتطلب التفريق بين مناطق سيطرة المليشيات ومناطق سيطرة الحكومة؛ إذ تتفاوت الأسعار وتختلف ظروف النقل والجمارك بينهما".

وبيّن أن "مليشيات الحوثي تقوم بتضييق الخناق على الموردين للسلع والمستوردين، سواء الذين يمرون عبر موانئ وطرق الحكومة، أو الذين يأتون عبر منافذ المليشيات".

"الإتاوات".. حصار آخر

ووضح الجماعي أن "الجميع يقوم بدفع الجمارك والإتاوات في منافذ البيع الأولى ومنافذ الجمارك المستخدمة في مداخل المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي وبالتالي تزداد كلفة البيع ويرتفع السعر الذي يشتري به المواطن". مشيراً: "هذا إلى جانب ما يتجرعه المواطنون والتجار في مناطق سيطرة الحوثيين من حرمانهم من المرتبات وزيادة الجبايات عليهم".

في السياق ذاته يقول إبراهيم الحميري (صاحب محل مواد غذائية في الباب الكبير وسط مدينة تعز) إن "نسبة الإقبال على شراء المواد الغذائية من قبل المواطنين قلت هذا العام بنسبة قد تصل إلى 75 % في شهر شعبان بالتحديد".

وأضاف الحميري لـ"اليمن نت": قبل شهر من الآن كان الإقبال لا بأس به، مع العلم أن المواطنين كانوا يشترون المواد الأساسية التي لا تخص رمضان، حتى لا نقول الآن إنهم قد سبق واشتروا ما يخص رمضان قبل فترة طويلة ".

وأردف "ارتفعت أسعار المواد الغذائية فعلا، ونحن نشتريها من التجار الكبار بأسعار مرتفعة وتجار الجملة لا يتعاملون بالعملة المحلية إطلاقا؛ بل بالعملة الصعبة (السعودي أو الدولار) وهذا ما يعيقنا كثيرا؛ فنحن نبيع بالعملة المحلية ومن ثم نشتري عملة أجنبية من الصرافين لنشري بها بضاعة جديدة ".

وأشار إلى أن" الكثير من المقبلين عليهم اليوم يشترون كميات قليلة قد لا تكفي لأسبوع واحد، لكن هذا الذي يقدرون عليه في هذا الوضع الخانق".

وبحسرة كبيرة، أكد الحميري أن "هناك من المقبلين علي من يقسم أنه وأسرته يعيشون على وجبة واحدة طوال اليوم، فكيف يقدر هؤلاء على أن يشتروا حاجيات رمضان الكمالية إذا كانوا لا يقدرون على شراء الدقيق والزيت؟!".

ويشكو العديد من المواطنين من الوضع المأساوي الذي يعيشونه مع اقتراب شهر رمضان، الذي يستعد له المواطنون بمزيد من العناء، ويستعد له التجار بمزيد من الجشع.

صفية صالح مواطنة (40 عاما) كانت تتجول في السوق وبيدها قارورة زيت سعة لتر ونصف، تنتقل من محل لآخر تسأل عن الأسعار وتغادر مباشرة.

تقول صفية لـ"اليمن نت" إن "ارتفاع الأسعار جعلنا نخاف أن ننزل السوق حتى لا نصاب بالمزيد من الوجع فالذي نعيشه في بيوتنا من التوتر والإحباط كاف لنا".

وأضافت "اليوم سعر الكيلو الواحد من الدقيق بـ900 ريال والكيلو الأرز كاد أن يصل إلى الألفي ريال، وعلبة الزيت هذه سعة اللتر والنصف ب4000 ريال، أين نذهب مع هذا الجنون".

وأردفت "مرتب زوجي 55 ألف ريال (حوالي 50 دولاراً). بمَ سيأتي لنا هذا المبلغ ونحن مقبلون على رمضان الذي يتطلب وجبات خاصة من باب التنويع، اليوم نحن لا نريد أن ننوع في الوجبات، نريد فقط أن نحصل حتى على وجبة واحدة كاملة".

وواصلت "شكونا كثيرا ولكن الوضع كلما مر الوقت يزداد سوءا والضحية نحن، نحن الذين نعاني من هذه الأزمة وأما التجار والمسؤولون فهم لا يعلمون مرارة أن لا تقدر على توفير الحاجات الأساسية".

وخلال سنوات الحرب الثمان في اليمن؛ شهد الجانب الاقتصادي تدهورا كبيرا؛ نظرا لاضطراب سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى تداعيات أخرى جاءت بها الحرب وكان ضحيتها المواطن الأعزل الذي بات يتخبط باحثا عن قوت يومه.