“إندبندنت” تكشف عن عملية عسكرية بريطانية سرية في السعودية لمواجهة طائرات الحوثيين

اليمن نت- ترجمة خاصة:

كشفت صحيفة اندبندنت البريطانية، يوم الجمعة، أن الحكومة البريطانية نشرت قوات للدفاع عن حقول النفط السعودية دون إبلاغ البرلمان أو الشعب البريطاني.

وقالت الصحيفة إن عملية عسكرية بريطانية سرية بدأت في فبراير الماضي لنشر قوات للدفاع عن منشآت النفط السعودية ضد هجمات الحوثيين الجوية بطائرات مسيّرة والصواريخ الباليستية.

ونقلت الصحيفة عن أحزاب المعارضة في البرلمان إلى أن الحكومة البريطانية تفتقر إلى “البوصلة الأخلاقية” واتهمتها بالتهرب من الخضوع للتدقيق، في حين قال نشطاء إن الأمر جاء في سياق “العلاقة السامة” بين حكومة المملكة المتحدة ونظام الحكم المطلق الغني بالنفط في السعودية.

وبررت وزارة الدفاع البريطانية أن حقول النفط السعودية “بنية تحتية اقتصادية حيوية”، وإن هناك حاجة لمدافع من الفوج 16 للمدفعية الملكية، للمساعدة في الدفاع عن الحقول ضد ضربات الطائرات دون طيار الصواريخ الباليستية الحوثية.

وقالت الصحيفة إن العملية السرية تناقضت بشكل لا يصدق مع حظر تصدير المعدات العسكرية للسعودية.

وحتى يوليو منعت محكمة الاستئناف الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية، بسبب مخاوف من ارتكاب القوات السعودية جرائم حرب في صراعها مع الحوثيين اليمن.

قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية للصحيفة: “في أعقاب الهجمات على حقول النفط السعودية في 14 سبتمبر/ 2019، عملنا مع وزارة الدفاع السعودية وشركاء دوليين أوسع، للنظر في كيفية تعزيز الدفاع عن منشآت البنية التحتية السعودية الحيوية من التهديدات الجوية”.

وقال إن نشر القوات شمل نظام رادار عسكري مُتقدِّماً، للمساعدة في الكشف عن ضربات الطائرات دون طيار.

ولم تُقدم إجابات عن سبب عدم إعلام البرلمان بالعملية السرية.

وقالت ليلى موران، المتحدثة باسم الشؤون الخارجية بحزب الديمقراطيين الأحرار، للصحيفة البريطانية: التقارير التي تفيد بأن الحكومة تنشر سراً قوات في ة السعودية صادمة”.

وأضافت أن الحكومة لا تبيع الأسلحة للحكومة السعودية لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن فحسب، بل تنشر أيضاً القوات للدفاع عن حقول النفط السعودية، “وهذا يكشف تماماً مدى غياب البوصلة الأخلاقية لهذه الحكومة”.

وقال إنه “من التخلي عن الإنفاق على التنمية وتجاهل من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، والتحريض على الفظائع، يواصل المحافظون تشويه سمعة المملكة المتحدة دولياً. “يجب أن يحضر الوزراء إلى البرلمان ويشرحوا كيف اتخذ هذا القرار، ولماذا لم يُبلَّغ الشعب البريطاني به”.

كما قال تيفن مورغان، العضو البرلماني من حزب العمال البريطاني، إن الحكومة “تتنصل من مسؤولياتها” باطلاع البرلمان والجمهور على العملية.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى