في عملية تقرب للسعودية والإمارات؛ شن المخلوع صالح هجوما عنيفا على قطر وقناة الجزيرة، على خلفية تناقل وسائل الإعلام المختلفة خبر محاولة التحالف العربي إعادة إنتاج نظامه عبر نجله أحمد، متهما قطر وأميرها السابق والحالي بدعم الإرهاب في اليمن، في مجاراة لحملة الاتهامات التي تبنتها السعودية والإمارات للنيل من حكومة قطر.

وحمل صالح قطر بقيادة أميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وصفه ب"المكلف من قبل الكيان الإسرائيلي"، بدعم ورعاية كل الأنشطة الإرهابية وإقلاق الأمن والإستقرار في المنطقة خدمة لإسرائيل.

ولم يظهر صالح متحاملا على قطر كهذه المرة، فقد كان تحامله منذ انطلاق عاصفة الحزم أشد ماكان على السعودية، التي كان يراها المتآمرة على سلطته، والمقوضة لملكه، والداعمة لخلعه من كرسي حكمه، غير أن تحولات مواقفه اليوم، وشنه هجوما غير مسبوق على قطر، يؤكد أن ما ذهبت إليه وسائل الإعلام، وما كشفته قناة الجزيرة، لم يكن بإشاعات مغرضة، أو مجرد افتراءات كاذبة، وإنما حقيقة مؤكدة.

وإذا كان التحالف العربي نفى إشاعات لقاء العسيري بنجل "المخلوع"، إلا أن ذلك لاينفي ضلوع الإمارات في مخطط إعادة الأنظمة السابقة في اليمن وليبيا ومصر إلى السلطة، فالإماراتيون يعملون على هذا المخطط منذ انطلاق الربيع العربي، وبدأوا في اليمن على تنفيذه  منذ انطلاق عاصفة الحزم ومشاركتهم فيها، وأفعالهم ليست بخافية على أحد، ويعملون على تنفيذها في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع من السعودية والعالم، وما حربهم المعلنة على حزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن، واستهداف قياداته، إلا في إطار تنفيذ مخطط إنتاج نظام صالح، وتهيئة الساحة لتمكين نجله أحمد من لعب دور بارز في المشهد اليمني في المرحلة القادمة.

ولم تكن شائعات التنسيق الإماراتي مع المخلوع وليدة اليوم، وإنما تداولتها وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية في وقت مبكر، وظهرت تحليلات كثيرة فندت هذه الشائعات، وأكدت أن تحت الدخان نار مستعرة، ولم نسمع منذ بروز هذه الشائعات نفي أو إنكار لا من المخلوع ولا من التحالف.

غير أن السعودية والإمارات مؤخرا، وفي إطار شيطنة قطر، اتخذوا من قطر شماعة يعلقون عليها كل مساوئهم ومؤامراتهم، ليس في اليمن وحسب وإنما في الوطن العربي كله، ولعل ظهور النفي اليوم من التحالف والمخلوع في وقت واحد، واتهامهما قطر بفبركة هذه الشائعات، تأكيد على متانة التنسيق بين التحالف وخاصة الإمارات والمخلوع، وإذا كان التنسيق تم في عملية النفي فإن التنسيق في أصل الشائعة يكون آكد.

وطالما سوقت الإمارات عبر وسائل الإعلام المختلفة المسيطرة عليها والداعمة لها، أن الجهة التي بإمكانها القضاء على جماعة الحوثي هي صالح ومايملكه من قوات عسكرية وولاءات قبلية، وعملت على تقديم أحمد كرئيس جديد لليمن، والترويج بأن المرحلة القادمة لايمكن أن تكون بدونه، الأمر الذي حمل صالح على المطالبة المتكررة من المملكة بالدخول معه في مفاوضات ندية إذا ما أرادت الخروج من الأزمة.

وإذا استطاع التحالف نفي لقاء قياداته بنجل أحمد في الإمارات فإنه لايستطيع نفي محاولات الإمارات المتكررة الإطاحة بالرئيس هادي، وشل تحركاته، وتقويض سلطته، حتى أن مراقبين يرون أن بقاء هادي في الرياض نتيجة مطالبة إماراتية حثيثة للسعودية بفرض الإقامة الجبرية عليه حتى تتمكن من تنفيذ مخططاتها بعيدا عنه.

والمؤشرات التي تؤيد المحاولات الإماراتية الإطاحة بهادي والإنقلاب على الشرعية، لتهيئة الفرصة لأحمد كثيرة، منها: تحاملها الواضح، وعدائها السافر للرئيس هادي، ومضايقتها لحكومة بن دغر، والتحريض عليهم في المحافظات المحررة، والدفع بوزراء ومحافظين معينين من هادي للتمرد عليه، ودعم مجاميع مسلحة لإقلاق الأمن، والدفع بأشخاص إلى تشكيل مجالس انفصالية مناوئة لهادي، كل ذلك يصب في إطار تعبيد الطريق لنجل صالح.

على أن المرحلة القادمة في اليمن ستكون حبلى بالمفاجآت التي تطغى على إرادة ومصلحة الشعب اليمني، ولن تحقق إلا رغبات ونزوات الساسة الإماراتيين.