شهدت عدة محافظات يمنية إضرابات واحتجاجات غاضبة تنديداً بتردي قيمة العملة الوطنية التي وصلت في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مستويات قياسية لأول مرة، ما يهدد بتفاقم الأزمة المعيشية والإنسانية.

وبلغ سعر الدولار مقابل الريال اليمني نحو 1700 ريال، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 444 ريالاً يمنياً، وسط توقعات باستمرار الانهيار بسبب عجز الحكومة اليمنية عن اتخاذ أي إجراء حقيقي لإيقافه. حيث تشهد الأسواق في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية موجة غلاء غير مسبوقة، وزيادة مخيفة في أسعار جميع السلع الغذائية.

ومساء الجمعة، أعلنت جمعية المخابز والأفران في عدن، رفع سعر الرغيف من 50 إلى 75 ريالا، معللة القرار بـ"استمراره (الرغيف) في الاحتفاظ بجودته وقيمته الغذائية جراء ارتفاع أسعار الدقيق والمواد الداخلة في صناعته".

غضب الجائعين

ووجهت دعوات في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى الخروج في تظاهرات ضد التحالف والحكومة، الانهيار المخيف في سعر العملة الوطنية، وتردي الاقتصاد.

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن، احتجاجات واسعة صباح اليوم السبت في عدة مديريات تنديداً بانهيار العملة، وتردي الوضع المعيشي، وصمت الحكومة الشرعية إزاء التراجع الاقتصادي.

كما أغلقت محلات وشركات الصرافة أبوابها تنديداً بتردي الوضع الاقتصادي وانهيار سعر العملة، بدعوة من جمعية الصرافين، وُجهت إلى جميع الصرافين في مناطق سيطرة الشرعية.

وحمل بيان للجمعية الحكومة والبنك المركزي مسؤولية الانهيار غير المسبوق للعملة، ومحاولة الهروب من فشلها بتحميل القطاع المصرفي تبعات الأزمة، مطالبة الرئيس هادي وتحالف دعم الشرعية "باتخاذ الموقف الذي يمليه الواجب وتستدعيه الأوضاع الإنسانية المتهالكة للخروج منها بما يعيد طبيعة الوضع الاقتصادي واستقرار العملة".

وفي تعز، دعا ناشطون إلى الخروج صباح غدٍ الأحد في مسيرة حاشدة في شارع جمال، وسط المدينة، "ضد سياسة التجوع والانهيار المتعمد في قيمة العملة الوطنية، وضد وفشل الحكومة الشرعية والتحالف العربي".

ونفذ تجار مدينة تعز إضراباً واسعاً، بدءاً من صباح اليوم السبت، احتجاجاً على انهيار الاقتصاد. وحذر "تكتل تجار تعز" في بيان من أن "استمرار انهيار العملة سيكون له تبعات على المواطن والوطن من سوء وضرر"، مطالباً الحكومة "بإيجاد حلول عاجلة وتداركية للاقتصاد الوطني، ومنع تدهور العملة الوطنية واستعادة قيمتها".

وأعلنت جامعتا عدن وتعز الحكوميتان إضرابا شاملا في جميع كلياتها ومراكزها، ابتداء من يوم الغد الأحد، أول أيام الدوام الرسمي الأسبوعي، مهددة بمواصلة الإضراب حتى تحل مشكلة انهيار العملة، ورفع رواتب الموظفين الإداريين والدكاترة ومساعديهم، ويتم اعتماد الرواتب بنفس القيمة التي كانت عليها قبل 2015.

ونقلت وكالة الأناضول عن مراقبين، أن بقية جامعات اليمن الحكومية ستقرر الإضراب تباعا، قبل أن تلحق بها المدراس، نتيجة الغلاء وانهيار الوضع الإنساني الناجم عن تدهور العملة، وفق وكالة الأناضول.

استقالات حكومية

وظل الموقف الحكومي بشأن تردي الأوضاع الاقتصادية صامتاً إلى من حديث وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح أن الكثير من وزراء الشرعية مستعدين للاستقالة "إذا كانت الاستقالة سبيلاً إلى حل الأزمة الاقتصادية".

وقال بحيبح في صفحته على تويتر: "الوضع الاقتصادي في الجمهورية اليمنية أصبح لا يطاق، ويحتاج إلى تدخل عاجل وإنقاذ بدعم داخلي وخارجي عاجل في ظل الظروف الصعبة".

والأسبوع الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في حسابه على تويتر إنه "منذ بداية العام 2021، ارتفعت الأسعار في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة بنسبة 90 بالمئة".

وقال البرنامج الأممي في بيان له إن "20 مليون يمني بحاجة حاليا إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وإن عائلات اليمن تواجه حاليا مستويات غير مسبوقة من الجوع"، مضيفا أنه "يحتاج إلى 1.98 مليار دولار في العام 2022 لتنفيذ مشاريعه الإغاثية في اليمن".

وتشهد البلاد منذ سبع سنوات حرباً طاحنة بين القوات الحكومية بدعم من السعودية، التي تدخلت في مارس 2015 بذريعة إعادة الحكومة الشرعية، وبين مليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة في سبتمبر 2014.

وقد أدت هذه الحرب لمقتل 377 ألف شخص، وخلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد أن أصبح 80 بالمئة من السكان بحاجة ماسة للمساعدات، بحسب الأمم المتحدة.