أعلن سناتور أمريكي الجمعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "أبلغت الكونغرس رسمياً" بأنها ستبيع أسلحة إلى كلّ من السعودية والإمارات من دون أن تعرض هاتين الصفقتين على الكونغرس الذي يحقّ له في العادة الاعتراض على مثل هذه الاتفاقات.

وقال السناتور الديمقراطي روبرت منينديز، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان إن الإدارة، وباسم التهديد الإيراني، "أثارت بنداً غامضاً" في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار هذه المبيعات المتعلّقة بذخائر دقيقة التوجيه. ولم يوضح السناتور طبيعة هذه العقود ولا قيمتها.

وتابع إنّه "في إطار محاولتها شرح قرارها، فإن الإدارة لم تحدّد حتى الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها. إنّها تصف سنوات من السلوك الضارّ من جانب إيران ولكن دون أن تحدّد بوضوح ما الذي يشكّل اليوم حالة طارئة".

وإذ شجب السناتور الديمقراطي هذا الإجراء "غير المسبوق"، أبدى خشيته من انعكاساته على المدنيين في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً ضدّ المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران. وتابع البيان "مرة جديدة، لا تعطي إدارة ترامب الأولوية لمصالحنا في مجال الأمن القومي الطويلة المدى ولا تدافع عن حقوق الإنسان، مفضّلة إسداء خدمات لدول استبدادية مثل المملكة العربية السعودية".

وفي نيسان/أبريل أصدر الكونغرس قراراً يدعو الرئيس إلى "سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية" في اليمن، باستثناء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكنّ الرئيس ترامب استخدم حق الفيتو الرئاسي لوأد هذا القرار.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت الخميس أنّ وزير الخارجيّة مايك بومبيو ومسؤولين كبار آخرين يدفعون البيت الأبيض للّجوء إلى بندٍ في قانون الأسلحة يتعلّق بحالات "الطوارئ" ويُتيح للرئيس منع الكونغرس من تجميد هذه الصفقات.

وكان السناتور الديمقراطي كريس مورفي أوّل من تحدَّث عن ذلك علناً الأربعاء، إذ كتب على تويتر "أسمع أنّ ترامب قد يستخدم ثغرةً في قانون مراقبة الأسلحة" من أجل السّماح "ببيع قنابل للسعوديّة". وتابع "سيَدّعي ترامب أنّ عمليّة البيع تلك +حالةٌ طارئة+، ما يعني أنّ الكونغرس لن يستطيع التصويت ضدّه. وسيحصل (البيع) تلقائيًا".

وتُعتبر مسألة العلاقات مع الرياض، حليف واشنطن الوثيق، حسّاسة بالنسبة إلى البرلمانيين الأمريكيين الديمقراطيين والجمهوريين على حدّ سواء، خصوصاً بسبب الحرب في اليمن.