فشلت حملة عسكرية وأمنية للحكومة اليمنية في جلب الاستقرار وتأمين مدينة تعز (وسط) من الاختلالات والخروقات الأمنية المستمرة التي تقوم بها ميليشيات مسلحة موالية لها.

وكانت الحملة خلال شهري ابريل/نيسان ومايو/أيار 2018 نفذتها اللجنة الأمنية، وبإشراف محافظ المحافظ محمود أمين، وقيادة وكيل المحافظ للدفاع والأمن، وتنفيذ الوحدات الأمنية المعنية بقيادة محور المدينة.

هدفت تلك الحملة الأمنية التي جاءت بعد تزايد عمليات الاغتيال، إلى ضبط عناصر مطلوبة أمنيا، إضافة إلى بسط السيطرة على المربعات التي تتواجد فيها.

أين وصلت الحملة الأمنية؟

تؤكد تصريحات مساعد قائد محور تعز العقيد عبدالباسط البحر، أن الحملة الأمنية لم تنتهي، لأن مهمتها مستمرة في الانتشار الأمني، وضبط الانفلات، وتحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي للجميع دون استثناء.

لكن عمليات الاغتيالات لا تزال مستمرة حتى اليوم، وحدث خلالها أن تم العثور على خمس جثث لجنود في الجيش الوطني تم إعدامهم بطريقة وحشية، ووصلت القضية إلى النيابة دون الخروج بأي جديد، برغم أن تعز مقسمة إلى مربعات أمنية يتبع كل واحد منهم قيادي معروف.

أثار ذلك استياء المواطنين الذين يجوبون الشوارع بين حين وآخر وينفذون الوقفات الاحتجاجية، تنديدا بما يحدث، ومطالبين الجهات المعنية بدعم الأمن والاستقرار بتعز.

وتمضي تلك الحملة الأمنية ببطء واستطاعت استعادة العديد من مؤسسات الدولة، وتتم عمليات مداهمة أوكار المطلوبين ما تزال مستمرة، وتم القبض قبل أيام على عنصرين ولديهم متفجرات، كما أن الانتشار الأمني ملحوظ في مختلف الشوارع بتعز.

عقبات وتقصير

وتُوَجه انتقادات كثيرة للأجهزة الأمنية بتعز والقيادة العليا فيها، نتيجة لتقصيرهم، وعدم القبض على كل المطلوبين أمنيا بشكل عاجل.

في هذا السياق رأى الناشط وديع الشيباني أن تعز لا تحتاج لحملة أمنية مؤقته فقط، بل إلى حملة مستمرة وقوية تضرب بيد من حديد.

وتابع لـ"اليمن نت" مدينة تعز بحاجة لجهاز أمني متكامل مؤسسي ومدعوم، وتفعيل دور القضاء والنيابات، مؤكدا أن ذلك لن يكون "إلا بجهاز أمني قوي ينفذ قرارات وأحكام تلك المؤسسات، وستكون الأجهزة الأمنية قادرة مواصلة مهامها بالشكل المطلوب، بتوفيرها الأمن والأمان والقضاء على الجريمة المنظمة، والانتشار الأمني، وحماية أجهزة القضاء ومنتسبيها لأداء مهامهم بمناخ آمن".

وأشار إلى أن الحملة الأمنية ما زال لديها الكثير من القضايا الشائكة التي تواجهها وتعرقلها، منها –بحسب الشيباني- أن بعض المطلوبين أمنياً محسوبون على المؤسسة العسكرية ومنضويين في الألوية العسكرية.

وهنا يأتي دور قيادة المحور وقادة الألوية العسكرية، بتنظيف المؤسسة العسكرية وتصحيحها وتطهيرها من هؤلاء، على حد قوله.

وقال: "بعض القضايا يجب الفصل فيها من قبل القضاء بعد استكمال إجراءات الجهات الأمنية من جمع الاستدلالات والأوليات والتحقيقات وإرسالها للنيابات لتتولى دورها"، مشيرا إلى أن "دور النيابات والقضاء ما يزال شبه معطل نتيجة ضعف الجهاز الأمني، ووجود متنفذين يحاولون تعطيل ذلك الجهاز من أداء مهامه".

ويؤكد أبناء تعز في وقفاتهم الاحتجاجية أن المشاريع الإرهابية ونشاطات العنف، لا طائل منها سوى رفع مستوى المعاناة الإنسانية، ومحاصرة تعز بالعزلة.

وتتنوع مظاهر الانفلات الأمني بتعز بين النهب والسطو على ممتلكات الآخرين وابتزازهم، لكن أبرزها هي عمليات الاغتيال التي سقط جراءها العشرات من أبناء المدينة.