خبر جميل، وسط الأخبار الكثيرة السيئة في اليمن وعنها؛ مجلس الأمن يصدر قرارا جديدا، ينص على تمديد عمل نظام العقوبات الخاص باليمن، وولاية فريق الخبراء فيها.

 فقصة أن مجلس الأمن لا يزال يؤمن بالقضية اليمنية كما هي منذ بدء الأزمة، ومتمسك بوحدة هذه القضية وعدالتها، ومصر على عدم تجاوز المبادئ الرئيسية في القرارات السابقة عن اليمن، هي قصة تظل جيدة في ظل المؤامرات المحلية والإقليمية والدولية التي ترغب بإفراغ القضية اليمنية من محتواها الوحدوي، وتثبيت محتوى آخر، قائم على تدويل التشظي والتقسيم، الذي ترعاه قوى إقليمية.

 الثلاثاء الماضي (25/فبراير/2020)، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار (2511)،  دعمته بريطانيا، ويقوم على فكرتين رئيستين؛ الأولى: مرتبطة بنظام العقوبات المالية وسفر شخصيات يمنية مصنفة في قرارات سابقة كمعرقلة لعملية السلام، والثانية: متعلقة بفريق الخبراء، المعني بدراسة وتقييم الحالة الحقوقية في اليمن، ورصد جميع انتهاكات الأطراف المتعلقة بحقوق الإنسان.

فيما يتعلق بنظام العقوبات، فإن القرار الأممي (2511)، نص على تمديد العمل بنظام العقوبات المالية ضد الشخصيات المتورطة في الصراع اليمني، وفي مقدمتها قيادات في مليشيا الحوثي، كانت قد فرضت ضدها عقوبات بموجب القرار الأممي (2140) والذي صدر في عام (2014)، وتشمل العقوبات تجميد أصول مالية لقيادات حوثية وحظر سفرهم، بالإضافة الى منع توريد الأسلحة للحوثي، وقد أكدت على تلك العقوبات قرارات لاحقة (2216، 2266، 2342، 2402).

 بالنسبة إلى فريق الخبراء الأمميين، فإن القرار الأخير (2511) جدد تمديد ولايتهم إلى (28 مارس 2021)، وكان الفريق الأممي قد تولى مهمته بناء على قرار صدر في (24 فبراير 2015)، وقد صدرت للفريق عدة تقارير عن وضع الحقوق في اليمن، أثارت جدلا كبيرا من حيث توثيق كمية الانتهاكات الجسيمة، التي مارستها كل الأطراف الفاعلة في الأزمة، وحددت تلك التقارير الأطراف المنتهكة والمرتكبة للجرائم، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي، والإمارات ومليشيات تابعة لها، بالإضافة إلى بعض الانتهاكات المرتبطة بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

ما يهم من القرار الأخير (2511)، هو تأكيده على قضايا أضحت محل جدل كبير في الأوساط الإقليمية، التي تعهدت بتنفيذ القرارات الأممية خصوصا القرار (2216)، وتتحدد هذه القضايا بـ: وحدة اليمن واستقلاله، والالتزام بالمرجعيات المعلنة للحل في اليمن، وقد أتى القرار الأممي الحديث، ليؤكد على الالتزام الفوري بوحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامته الإقليمية، وهذا التأكيد الأممي مهم من ناحية أن الدول التي شكلت تحالف دعم الشرعية، وتعهدت بحماية سيادة اليمن؛ مثل السعودية والإمارات، تورطت في أعمال تهدد وحدة اليمن واستقراره، ودعمت بالأسلحة والأموال كيانات متمردة على الشرعية، وشجعت تمردا عليها في عدن (أغسطس 2019)، فضلا عن أن السلامة الإقليمية لليمن لا تزال تتعرض للتهديد من قبل إيران، التي تستمر في توريد الأسلحة للحوثيين عبر المياه الإقليمية، رغم صدور قرارات متعددة تحظر توريد الأسلحة.

كما أن تمديد ولاية فريق الخبراء، أتي بعد رفع الفريق تقريرا إلى مجلس الأمن في (فبراير 2020)، والذي وثق حالة القمع الوحشية التي تقوم بها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لها، ضد معارضيها القبليين والسياسيين، تصل إلى حد إنشاء جهاز استخباراتي نسائي يعرف (بالزينبيات)، ومختار من أسر هاشمية، مهمته تفتيش النساء والمنازل، وقد اتهم التقرير الدولي هذا الجهاز بارتكاب عدة انتهاكات جسيمة، تصل حد الاعتداء الجنسي، وتيسير عملية الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية للحوثيين.

ورصد تقرير الخبراء المعني باليمن، انعدام سيادة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة التابعة للإمارات، مثل عدن، وقد مورست عمليات اعتقال واحتجازات تعسفية وحالات إخفاء قسري وتعذيب للمحتجزين، وفي سجون سرية لا تتبع الحكومة المعترف بها دوليا، وخلص التقرير إلى أن الجماعات المسلحة باليمن في مناطق الشمال والجنوب، تحاول احتكار العنف المسلح والسيطرة على تدفقات الإيرادات، وقد أدت دورة العنف في اليمن، وفق تقرير الخبراء، إلى تقليص مستوى سيطرة الشرعية في اليمن، فضلا عن استمرار الأزمة الإنسانية في تدهورها.

 الخلاصة التي يمكن الوصول إليها، أنه وخلافا لطريقة تعامل المنظمة الدولية مع بقية القضايا، مثل سوريا، حيث حدث انقسام دولي خطير حولها، إلا أن مجلس الأمن لا يزال متماسك في نظرته القانونية للأزمة في اليمن، وهذا يعد بحد ذاته منجز مهم لمستقبل النضال اليمني الساعي لاستعادة حقه المشروع في بناء الدولة، فالأطراف المحلية التي تعمل خارج نطاق الشرعية اليمنية، لا تزال متمردة على المرجعيات، كما أن المحاولات التي تقوم بها أطراف إقليمية في اليمن، تعد بموجب القرارات الأممية منتهكة لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية، يستوي في ذلك، الإدانة الأممية الصريحة؛ لسلوك إيران، أو الإدانة لانتهاكات محددة؛ كالتي تقوم بها الإمارات، أو الإدانة الضمنية؛ لأعمال تقوم بها السعودية.