اليمن نت - خاص

منذ اندلاع الحرب في اليمن وسيطرة مليشيا الحوثي على المؤسسات الحكومية في 2014م، والآثار والمواقع اليمنية تتعرض للتهريب والتخريب والعبث المستمر، ما جعل آلاف القطع الأثرية عُرضة للبيع في مزادات عالمية دون أي اعتراضات رسمية.

وخلال الأعوام الأخيرة لم تتوقف عمليات بيع القطع والتماثيل الأثرية في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا و"إسرائيل"، رغم أن اليمن أحد البلدان الموقعة على اتفاقية لاهاي 1954 وملحقاتها الخاصة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية، واتفاقية "يونيسكو" عام 1972، المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.

وأكدت مصادر حكومية أن الآثار اليمنية المهربة باتت تباع اليوم في مزادات العديد من الدول، بينما الحكومة اليمنية ومعها كل السفارات، صامتة، ولم تكلف نفسها التدخل قانونياً لمنع عمليات البيع.

عصابات لبيع الآثار

يقول الباحث خبير الآثار اليمني عبدالله محسن إن "ظاهرة تهريب آثار اليمن لم تعد خافية على أحد في الدوائر الرسمية أو الشعبية، والمزادات التي تعرض أعداداً كبيرة من آثارنا لا تتوقف طوال العام وربما لن تتوقف لاستمرار المسببات التي يزيد من حدتها عدم وجود وعي في مستويات السلطة العليا أو رغبة في تجفيف منابع تجارة الآثار عبر حماية المواقع الأثرية وضبط التهريب في المنافذ الجمركية".

وأوضح محسن في حديث لـ"اليمن نت" أنه "في السنوات الأخيرة نشأت قنوات لتسويق الآثار وتمويل استخراجها عبر شبكة تنتشر في المحافظات الشمالية والجنوبية برعاية شخصيات نافذة، وتعددت منافذ التهريب، واستخدمت عوائد بيع الآثار في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وساهمت عمليات الاستقطاب السياسي في تقديم القطع الأثرية كهدايا".

وأضاف أن "عمليات النبش والحفر العشوائي تستمر في الكثير من المواقع الأثرية في أغلب المحافظات في اليمن وفي أكثر من 62 مديرية تقريباً، تغذيها وتتحكم بها عصابات متخصصة ممولة بشكل جيد وتتكون كل عصابة من فريق حفر وتجميع وناقلين وسمسار خارجي، وساهمت الظروف المعيشية المتردية في اضطرار بعض المتخصصين إلى تقديم خدمات فنية لتلك العصابات".

وأشار محسن إلى "عدم وجود إحصاءات رسمية لعدد القطع المهربة، وتقدر عدد القطع المعروضة في المزادات والمنصات المتعددة خلال فترة الحرب بما يزيد على 10 آلاف قطعة أثرية ساهمت الحرب وانعدام الأمن والاستقرار في انتشار عمليات نهب وتهريب منظمة وواسعة لكميات كبيرة من الآثار".

ودائما ما يتحدث الباحث محسن عبر صفحته على "فيسبوك" عن عرض وبيع عديد من القطع الآثرية اليمنية النادرة والقيمة في مزادات عالمية بثمن بخس. وقبل أيام كشف عن بيع أربع تحف يمنية نادرة في مزادات عالمية بالخارج الأسبوع القادم.

استعادة بعض الآثار

وكانت الحكومة اليمنية دعت، الدول الأوروبية إلى منع المزادات من بيع آثار يمنية تعرضت للسرقة والتهريب جراء تدهور الأوضاع الأمنية فيه نتيجة الصراع المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ومؤخرا أعلنت الولايات المتّحدة، أنّها أعادت إلى عهدة السلطات اليمنية 77 قطعة أثرية منهوبة، مشيرة إلى أنّ هذه الكنوز الأثرية سيُحتفَظ بها "مؤقتاً" في متحف في واشنطن بموجب اتّفاق مع الحكومة اليمنية.

ونفّذت السلطات القضائية في ولاية نيويورك خلال السنوات الماضية حملة واسعة لاستعادة آثار نُهبت من أنحاء العالم، وحطّت رحالها في متاحف المدينة ومعارضها.

ووقّعت الحكومة اليمنية وهذا المتحف الواقع في واشنطن اتفاقاً يحتفظ به الأخير بهذه القطع لمدة عامين "قابلة للتجديد بناءً على طلب اليمن".

كما وجهت الخارجية اليمنية بعثاتها الدبلوماسية بالتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية لاتخاذ إجراءات بمنع بيع أي آثار يمنية في المزادات التجارية.

ولا يوجد لدى الحكومة اليمنية رقم محدد للآثار المنهوبة والمهربة ولكن تقديرات غير رسمية ذكرت أنها تقدر بنحو مليون قطعة أثرية تم نهبها بطرق شتى من عشرات المواقع المنتشرة في البلاد.